الجزائر الان

 من بينها الاستغلال الجنسي، التسول والعمل القسري

تقرير رسمي يكشف أرقاما مرعبة عن الاتجار بالبشر في المغر

الجزائرالآن _أرقام مفزعة قدّمها تقرير صادر عن اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أظهر أنّ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2020، بلغ 367 شخصاً، وأظهر التقرير أن الاستغلال الجنسي يعد أكثر صور الاستغلال شيوعاً للاتجار بالبشر بالمغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة، يليه الاستغلال في التسول (56 حالة) والسخرة (العمل القسري) (35 حالة)، بالإضافة إلى باقي الصور الأخرى للاتجار بالبشر.

وسجَّل التقرير أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايُداً مهماً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، إذ بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، مضيفاً أن نسبة الضحايا القاصرين ذكوراً وإناثاً ظلت مرتفعة، إذ بلغت 47.41 في المائة، مع العلم أن معظم الضحايا، بحسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير، هم مغاربة بنسبة 74.55 في المئة، مقابل 25.45 في المئة من الأجانب، وبلغ عدد الضحايا الذكور 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصراً، و213 راشداً، ويتوزعون بين 536 مغربياً و183 أجنبياً.

كما أبرزت اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في تقريرها الذي استمر إعداده فترة سنتين أنّ عدد قضايا الاتجار بالبشر عرفت ارتفاعاً، ففي عام 2018 تجاوز 200 %، فيما تجاوز 96 % في عام 2019،  فيما بلغ عام 2018 عدد الإناث اللواتي تمتّ متابعتهن في قضايا الاتجار بالبشر 161، وبلغ عدد الذكور 119.

وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ما مجموعه 585 متابعاً، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، وحسب التقرير فإنّ عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعاً مستمراً، إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.

جاء هذا التقرير الذي أكدته أرقامه الحكومة المغربية ليعيد إلى الأذهان قضية “الجنس مقابل النقاط” والتي طفت على السطح عندما تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي، صور محادثات جمعت أستاذا جامعيا بكلية العلوم بتطوان بعدد من طالباته والتي تظهر محاولات الأستاذ المتكررة من أجل ربط علاقات جنسية معهن مستعينا في ذلك بإغراءات كثيرة من بينها وعدها بمنحهن نقطا مرتفعة خلال الامتحانات، وقد اصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان شهر جانفي الماضي حكما بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها  5000 درهم في حق الأستاذ.