الامانة الوطنية

 برئاسة الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية دورتها العادية السادسة يومي 26 و27 مارس 2022. وتناول الاجتماع بالتقييم والنقاش والتحليل الفترة ما بين دوريتي الأمانة الخامسة والسادسة، على ضوء تقرير مكتبها الدائم وعدد من العروض التكميلية.

وسجلت الأمانة الوطنية بارتياح ما شهدته الفترة من تنفيذ البرامج والاستحقاقات المقررة، على كافة الواجهات، بمشاركة وتجاوب فعال لكل تواجدات الجسم الوطني الصحراوي، في ظل الاندفاعة والحماس الوطني والهبة الشعبية الشاملة بعد استئناف الكفاح المسلح. وتوجهت الأمانة الوطنية بالمناسبة بالتحية والتهنئة إلى كافة جماهير شعبنا في كل مواقع الفعل والنضال، وبشكل خاص إلى جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي لا ينفك يدك معاقل الغزاة المحتلين، في تصميم راسخ على استكمال مهمة التحرير.

كما تحيي الأمانة بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وتعبر عن إدانتها للسياسات القمعية الوحشية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك التصفية الجسدية والاختطاف والتعذيب ومصادرة المملتكات والتجويع، والسعي لعزل الصحراويين في محتشدات في سجن كبير. وحيت الأمانة الوطنية أبطال ملحمة اقديم إيزيك وجميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، مسجلة باعتزاز المعركة البطولية التي تخوضها المناضلة سلطانة خيا وعائلتها، مثمنة العمل الجبار للمتضامنين من العالم من أجل فك الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة.

ولدى تطرقها إلى جهود تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ذكرت الأمانة الوطنية بأن طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يرتبطان مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بخطة التسوية الأممية الإفريقية، الوحيدة التي حظيت بتوقيعهما ومصادقة مجلس الأمن الدولي. وبهذا الخصوص، أكدت الأمانة الوطنية على استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، في سياق يحترم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص احترام الحق الأساسي الأول في تقرير المصير والاستقلال.

وتجدد الأمانة الوطنية الاستعداد الكامل لتطبيق قرار قمة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، عبر التفاوض المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين جارين وعضوين في المنظمة القارية، على أساس الاحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد.

وتذكر الامانة الوطنية الاتحاد الاوروبي بالوضعية القانونية للصحراء الغربية وبقرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي كان آخرها الغاء اتفاقَـيْ الشراكة والصيد البحري مع المملكة المغربية، بسبب مخالفتهـما القانونَــيْـن الأوروبي والدولي.

ومن هنا، تنبه الأمانة الوطنية الاتحاد الأوربي، كمجموعة أو كدول فرادى، إلى خطورة اتخاذ قرارات أحادية الجانب، تنتهك الشرعية الدولية، ولاتؤدي إلا الى تأجيل فرص السلام العادل والنهائي، وخلق المزيد من التوتر والتصعيد والاحتقان، في منطقة حيوية وحساسة في الجوار الأوروبي.

فالصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة الأوروبيبة الإفريقية الأخيرة إنما يؤكد إمكانية وضرورة التعاطي مع حقيقة وطنية وإفريقية ودولية لا رجعة فيها، خدمة للسلام والتعاون بين القارتين وفي العالم.

وأدانت الأمانة الوطنية ما أقدم عليه رئيس الحكومة الإسبانية من إعلان دعمه الصريح لمؤامرة الحكم الذاتي في الصحراء الغريبة، وبالتالي الوقوف إلى جانب الاحتلال العسكري المغربي اللا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. إن هذا الموقف المفاجئ يمثل إمعاناً مخزياً في سياسة إدارة الظهر والتنكر التي انتهجتها الدولة الإسبانية، والتي لا يمكن أن تعفيها من مسؤوليتها التاريخية، السياسية، القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، ولا يتيح لها التنصل من جانب واحد من وضعيتها كقوة مديرة لإقليم ينتظر استكمال تصفية الاستعمار.

وأشادت الأمانة الوطنية عالياً بتلك الصورة الباقية في وجدان الشعب الصحراوي، المتمثلة في إجماع شعوب الدولة الإسبانية وقواها السياسية والنقابية ومجتمعها المدني على رفض موقف رئيس الحكومة الإسبانية، واصطفافها إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي وحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

وجددت الأمانة الوطنية الشكر والتقدير والعرفان إلى كل حلفاء وأصدقاء القضية الصحراوية العادلة في العالم، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، بصلابة مواقفها المبدئية الراسخة، وتشبثها بمبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة ومقتضيات الشرعية الدولية.

وتوجهت الأمانة الوطنية بالتحية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدة على قوة روابط الأخوة والصداقة والجوار والمصير المشترك بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وحذرت الأمانة الوطنية من أي تساهل من طرف المجتمع الدولي إزاء سياسات العدوان والتوسع التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، وفتحها المجال أمام قوى وأجندات معروفة، لن تجلب إلا الخراب والدمار إلى المنطقة. وطالبت الأمانة الوطنية بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي كامل مسؤوليته في حل النزاع في الصحراء الغربية في إطاره القانوني الواضح. 

فالمناورات ومحاولات فرض الأمر الواقع والحلول المشبوهة وازدواجية المعايير في حل النزاعات والأزمات الدولية لن تزيدها إلا تفاقماً وتعقيداً.

وأكدت الأمانة في الأخير بأنه، وبقدر ما أظهر الشعب الصحراوي ولا يزال، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجهبة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،من إرادة صادقة في التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع مع المملكة المغربية، بقدر ما برهن، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، على أنه لن يتنازل، لا اليوم ولا غداً، عن حقه، ككل شعوب العالم، في الحرية والاستقلال.

  كفاح، صمود وتضحية، لاستكمال سيادة

من 12 كتوبر ظ الدولة الصحراوية

المصد 12 اكتوبر