هكذا سيكون الرد الجزائري

 ⭕هكذا سيكون الرد الجزائري على “الخيانة الإسبانية الثانية”

تقارير لصحف إسبانية متخوفة من الرد الجزائري على الانقلاب الاسباني في قضية #الصحراء_الغربية

🔸تترقب الأوساط الإسبانية والدولية، بكثير من القلق طبيعة الرد الجزائري على الخيانة الإسبانية الثانية التي اتخذتها حكومة #مدريد مؤخرا، بعد الانقلاب التاريخي في موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء الغربية، وتأييدها الصريح والعلني للخيار المخزني حول الحكم الذاتي في الصحراء على حساب مطلب الصحراويين في #تقرير_المصير.

🔸وتتوقع المصادر الإسبانية التي تراقب هذا الملف الحساس المتعلق بمستقبل العلاقات بين الجزائر ومدريد بعد الانقلاب الذي نفذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على مواقف الدولة الإسبانية التاريخية، أن يكون الرد #الجزائر قويا في مستوى هذه الخيانة الإسبانية الكبيرة، وأنه لن يتوقف بحال من الأحوال، عند حدود استدعاء الجزائر سفيرها في مدريد سعيد موسى للتشاور، وأن هناك أوراقا سياسية ودبلوماسية واقتصادية وغيرها أخرى كثيرة بيد الجزائر لاستعمالها في هذه المواجهة الجديدة.

🔸وكانت صحيفة “ألكونفيدوسيال” الإسبانية، قد نقلت عن مسؤول جزائري لم تذكر اسمه، أن رد الجزائر سيكون “قويا وسياديا ومتعدد الأوجه”، بعكس ما صرح به وزير الخارجية الإسباني الذي توقع أن يكون الرد الجزائري مجرد “نوبة غضب مؤقتة”، وذلك بغض النظر عن الضغوط الأمريكية التي شرعت واشنطن في ممارستها على الجزائر، سواء خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان للجزائر الأسبوع الماضي، أو الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أونطوني بلينكين هذه الأيام.

♦الرد السياسي والدبلوماسي

🔸شكل استدعاء الجزائر سفيرها بمدريد للتشاور، في أعقاب الكشف عن فحوى الرسالة “الانقلابية” لبيدرو سانشيز للملك المغربي محمد السادس، الملمح الأولي للرد الجزائري في المجال السياسي والدبلوماسي، وهو إشارة بالغة الوضوح بأن العلاقات الجزائرية الإسبانية التي كانت تتميز دائما بالثقة المتبادلة، ستتأثر بشدة وستكون في الجزائر موضع مراجعة جذرية.

🔸وسيكون على الجزائر من الآن فصاعدا، عدم التعامل مع إسبانيا كشريك موثوق، خاصة في ما تعلق بموقعها ومكانتها التاريخية كمحور رئيس في البحث عن حلول للقضية الصحراوية، وتعويضها بلاعبين فاعلين آخرين على غرار الصين، وسينعكس ذلك بالضرورة على مجمل القضايا الإقليمية والمتوسطية.

🔸وإذا كان احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد مستبعدا كما حصل مع الرباط، إلا أن خفض التمثيل الدبلوماسي يبقى خيارا قائما، الى جانب خفض التنسيق بين الجزائر وإسبانيا إلى مستوياته الدنيا.

♦الرفع من سعر الغاز الجزائري الموجه لإسبانيا

🔸إذا كان خيار قطع خط أنابيب مدغاز الذي يزود إسبانيا حاليا عبر البحر، بحوالي 8 ملايير متر مكعب سنويا، غير ممكن عمليا لاعتبارات كثيرة وعلى رأسها احترام التزامات الجزائر التعاقدية مع إسبانيا، بحيث لا تتكرر الطريقة التي عاقبت بها الجزائر الرباط على سلوكها العدائي وتحالفها مع إسرائيل، عندما قطعت أنبوب المغرب العربي الذي كان ينقل حوالي 11 مليار متر مكعب عبر الأراضي المغربية مقابل استفادة المخزن بحوالي مليار متر مكعب من الغاز بأسعار تفضيلية، فإن خيار رفع أسعار الغاز الجزائري الموجه لأسبانيا يبقى الخيار الأفضل، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية المتسمة بالحرب في قلب أوربا وحاجة الأوربيين الماسة لهذه المادة الاستراتيجية.

🔸وما يعطي لهذه الخطوة الجزائرية شرعيتها المطلوبة، أن العقود المبرمة مع مدريد الخاصة بتوريد الغاز تحتوي على بنود تعاقدية تنص على المراجعة الدورية للأسعار، بما يتناسب مع تطور السوق، وقد شهدت سوق الغاز في العالم منذ اندلاع الحرب الأوكرانية ارتفاعات قياسية تتطلب مراجعة جذرية للأسعار ورفعها بطريقة “مؤلمة”.

🔸وسيكون لهذا النوع من العقاب الجزائري لمدريد تأثيره الواضح ناحية دفع هذه الأخيرة ثمن هذه ّالخيانة الإسبانية الثانية” بعد تلك التي اقترفتها العام 1975، من الناحية المالية وتكلفتها على الاقتصاد الإسباني، خاصة وأنه يعيش حاليا ظروفا صعبة، حيث تتهاوى القدرة الشرائية للمواطن الإسباني بشكل غير مسبوق جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، ويزداد الضغط الشعبي الذي بدأ يخرج في مظاهرات واسعة عبر المدن الإسبانية للتنديد بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشكل إيرادات الطاقة أبرز معالمها.

♦رفض إعادة فتح الخط المغاربي الأوربي

🔸وسيزيد الموقف الإسباني الجديد حيال قضية الصحراء الغربية، الجزائر إصرارا على إصرار على عدم الرضوخ للضغوط الأوربية والأمريكية من أجل إعادة فتح خط أنبوب غاز المغرب العربي أوربا، الذي يمر عبر الأراضي المغربية، لأن الجزائر اليوم لديها أكثر من سبب للتشبث بموقفها هذا، خاصة وأن الخيانة الإسبانية الثانية هذه لا تختلف في الجوهر عن الخيانات المغربية المعروفة والمتصلة جلها بقضية الصحراء بما في ذلك تحالفه مع الصهاينة، وإذا أضفنا عاملا آخر يتعلق بالتزامات الجزائر الاستراتيجية مع حليفتها روسيا، خاصة ناحية عدم تعويض الغاز الروسي الموجه لأوربا، تكون المعادلة قد اكتملت، بحيث تصبح معها الضغوط الأمريكية والأوربية لدفع الجزائر للتراجع عن موقفها قليلة التأثير.

♦إيجاد بدائل عن السوق الإسبانية

🔸ومثلما هيأت إسبانيا نفسها لعواقب موقفها الجديد بخصوص مصادر تموينها من الطاقة وخاصة من الغاز في حال تقلص واردات المورد الرئيسي لها من الجزائر، واتجهت نحو الولايات المتحدة لتغطية ذلك، من الواضح أن الجزائر قد وضعت معالم سياسة طاقوية جديدة لتصدير النفط والغاز للخارج، بحيث اتضح الآن أن إيطاليا ستكون وجهة مفضلة للغاز الجزائري على حساب الوجهة الإسبانية، كما ستعمل الجزائر على البحث عن أسوق جديدة ليست مرتبطة بالضرورة بالجار الأوربي، إلى أسواق آسيا وأفريقيا باعتماد طرق جديدة للإمداد والتوصيل البحري.

♦ورقة الهجرة السرية

🔸وتملك الجزائر ورقة أخرى في غاية الأهمية، لم تستعملها من قبل ولم تفكر في استعمالها أصلا، بعكس الجانب المغربي الذي استخدمها بطريقة لا أخلاقية، وهي ورقة الهجرة السرية والمنظمة، حيث تملك الجزائر التي تعد بمثابة قارة كاملة، حدودا مع سبع دول إفريقية، وتعد مصبا للكثير من مهاجري جنوب الصحراء، على خلاف المغرب الذي لا يملك أي حدود مع إفريقيا خارج الجزائر والصحراء الغربية، والذي مع ذلك قام بابتزاز إسبانيا وأوربا بهذه الورقة عبر استخدام شبان مغاربة وأطفال.

🔸ويمكن للجزائر في هذا الصدد أن تقلص تعاونها مع الجانب الإسباني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية عبر استخدام القوارب السريعة باتجاه السواحل جنوب إسبانيا، وهو ما سوف يشكل قنبلة حقيقية لآلاف الأفارقة الذين سيتدفقون على إسبانيا، خاصة وأن المخزن استطاع بهذه الورقة تحديدا أن يمارس “ابتزازه” علانية ضد أوربا ونجح في ذلك.

♦أوراق وعقوبات أخرى

🔸ويتعين على مدريد من الآن فصاعدا أن تتعلم كيف تخسر مكانتها الاقتصادية والتجارية في الجزائر، خاصة وأنها تعد رابع أو خامس شريك تجاري، كما على الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر أن تنتظر متاعب حقيقية في ظل المنافسة الشرسة لعدد من البلدان الأخرى.

🔸وليس مستبعدا أن يتعقد ملف ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإسبانيا بعد أن قامت الجزائر بترسيم حدودها البحرية عام 2018، إلى حدود مشارف جزيرة كابريرا الإسبانية، اعتمادا على خرائط المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزائر، وأن لا تقوم الجزائر بمراجعة عملية الترسيم تلك، وهو ما لم تستسغه مدريد في حينه، بما ينذر بتحول الملف في ظل هذه التطورات الى ملف خلاف حقيقي بين البلدين، دون أن ننسى ورقة انفصال كتالونيا التي يمكن أن تكون ورقة في يد الجزائر مستقبلا في حال ساءت العلاقات أكثر، وهي ورقة أخطر بكثير من ورقة انفصال جزيرة كورسيكا عن فرنسا التي تتفاقم أحداثها في الآونة الأخيرة.

(الإخبارية)من صفحة البوليساريو