دعت الناشطة الحقوقية الفرنسية، كلود مونجين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي "للضغط على الحكومة المغربية" لحمله على إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك، مؤكدة أن إدانة المغرب من طرف لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بسبب ممارسة التعذيب على المعتقل، محمد بوريال، يشكل "أملًا كبيرًا للصحراويين".
وقالت السيدة مونجين في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، "أدعو البلدان الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الحكومة المغربية للإفراج عن جميع السجناء المعتقلين ظلما منذ 11 سنة ونصف".
وقد أدانت لجنة مناهضة التعذيب الأممية المغرب لتورطه في أعمال تعذيب وسوء معاملة للسجين الصحراوي من مجموعة أكديم إزيك، محمد بوريال، داعية إياه إلى "تعويض عادل" للمعتقل و "فتح تحقيق محايد" من اجل محاكمة المتورطين.
وسبق للهيئة الأممية في 2016، أن أدانت المملكة المغربية لنفس الأفعال ضد الناشط الصحراوي وعضو مجموعة أكديم إزيك، نعمة أسفاري.
في هذا الصدد، حثت الناشطة الفرنسية، وهي أيضًا زوجة نعمة أسفاري، الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على إلزام المغرب بالانصياع لقرارات لجنة مناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن القرار الأخير لهذه الهيئة شكل "أملا كبيرا للصحراويين ".
وقالت في هذا الخصوص انه "منذ اللحظة التي تدين فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، المغرب، أي بلد وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، فانه يبدو لي أن اقل شيء هو أن تقوم الدول الموقعة الأخرى على هذه الاتفاقية بإلزام المغرب بالانصياع لهذا القرار".
كما نددت بالقول "إنه من غير المعقول و المقبول أن يضل عديد المعتقلين الصحراويين و لا يزالون في السجن منذ سنوات و تستمر معاناتهم من الأعمال الانتقامية".
وذكرت على وجه الخصوص بأن "19 سجينًا من مجموعة أكديم إزيك لا زالوا يقبعون لقرابة 12 سنة في السجون المغربية بعد محاكمتين جائرتين حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عامًا و المؤبد، على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
كما أعربت عن أسفها، لكون هؤلاء السجناء "يعانون من ظروف سجن جد صعبة منذ انتهاء المحاكمة الثانية قبل 5 سنوات (و) يحاولون تنبيه المجتمع الدولي من خلال الإضراب عن الطعام بشكل متكرر".
تعليقات
إرسال تعليق