التخطي إلى المحتوى الرئيسي

دبلوماسي أمريكي سابق: قادة الجيش السوداني يريدون التضحية بالشعب من أجل مناصبهم

 قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ومسؤول شؤون أفريقيا الأسبق في مجلس الأمن القومي الأمريكي كاميرون هيدسون إن السلطات العسكرية السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان لا تأبه بالمساعدات الدولية ودعوات الدول الغربية لرفع ديون السودان الخارجية البالغة 9 مليارات دولار مقابل تحقيق مدنية الدولة.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن قادة الجيش يريدون التضحية بالشعب السوداني من أجل البقاء في مناصبهم مدة أطول.

وكان مسؤولون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي قد زاروا العاصمة السودانية الخرطوم.

ودعا المسؤولون إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و”إيغاد”، داعين أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البنّاءة والكاملة في العملية.

وحذّر المسؤولون من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية، وأكدوا أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية. كما أعرب المسؤولون عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى والتدهور السريع للاقتصاد السوداني.

وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

مزيد من العقوبات

وشدد هيدسون على أنه لم يبق أمام المجتمع الدولي من خيار سوى فرض مزيد من العقوبات على قادة المجلس العسكري، وما يترتب على ذلك من منعهم من السفر والحجر على ممتلكاتهم وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية، أو القبول بحكومة مدنية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن المسؤولين الدوليين لم يقدموا جديدًا خلال زيارتهم للخرطوم، وأنهم سبق أن قدموا المطالب ذاتها للسلطات العسكرية سابقًا، مضيفًا أنه إذا لم تستجب قيادة المجلس العسكري لهذا المطلب الملحّ، بفتح المجال أمام القوى السياسية السودانية لتشكيل حكومة مدنية، فسيتم تفعيل خيار العقوبات.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد أوضح أن الحل السياسي للأزمة السياسية في بلاده يتضمن خيارين فقط هما توافق الشعب أو إجراء انتخابات.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...