بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 28 غشت 2022 (واص) - أدصرت اليوم الأحد وزارة الشؤون الخارجية بيانا توضيحيا هذا نصه :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
بيان
نشرت وزارة الخارجية المغربية بيانا ثانيا، يوم أمس، تبرر فيه مقاطعة بلدها قمة تيگاد 8 و تتحامل فيه علي الدولة المضيفة لإستقبال رئيسها السيد قيس سعيد لنظيره الصحراوي السيد ابراهيم غالى.
بيان وزارة الخارجية المغربية تعمد قلب الحقائق و تزوير الوقائع و البناء على المغالطات.
1-المغالطة الاولي تتجلي في كون منتدي طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا، المعروف اختصارا ب " تيكاد"، يشكل شراكة مؤسساتية تم ابرامها بين الإتحاد الأفريقي و دولة اليابان، و هذا ما اخفاه البيان المذكور حيث أن هذه الشراكة ليست كباقي الشراكات مع الدول بصفتها الفردية، كما هو الحال مع الصين و فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية و روسيا و غيرهم ، حيث لا يربطها تعاقد مؤسساتي مع الاتحاد الأفريقي.
2-المغالطة الثانية تتعلق بمسألة الدعوة. فلا اليابان كشريك الإتحاد الأفريقي و لا تونس الدولة المضيفة تمتلكان بشكل حصري حق إرسال الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة القارية المتعاقدة مع اليابان، لأن الحضور حق لصيق ومرتبط بالعضوية. وبالتالي، فعندما يقرر الإتحاد الأفريقي تنظيم مؤتمر، بإتفاق مع أي شريك آخر، يصبح حضور الدول الأعضاء اوتوماتيكا، إلا من أراد منهم أن يتغيب بقرار سيادي .
فكل طرف شريك يوجه دعوة لأعضائه، يتم فيها تحديد تاريخ و مكان الحدث، عندما يتعلق الأمر بمنظمة – الاتحاد الإفريقي في هذه الحالة -. أما إذا كان الشريك دولة بصفة فردية فقط، فهي مدعوة تلقائيا باعتبارها الطرف الثاني في الشراكة.
3-المغالطة الثالثة متعلقة بالقفز على حقيقة أن الجمهورية الصحراوية توصلت كباقي الدول الأعضاء بدعوة من المفوضية، و هو ما حصل منذ سنة 2017. وتوصلت بدعوة ثانية من لدن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، السيد موسى فكي، موجهة إلى السيد ابراهيم غالى، رئيس الجمهورية الصحراوية، يدعوه فيها للحضور شخصيا إلي قمة تونس.
4-المغالطة الرابعة هي تسويق الدعوة الموقعة من طرف رئيس الدولة المضيفة و الشريك الياباني على أنها ملزمة قاونوناً، وأنها تحل محل دعوة المنظمة لأعضائها، في حين أن المبادرة التونسية اليابانية بتوجيه الدعوات إنما تدخل في إطار تعبئة أكبر عدد من الدول للحضور علي أعلي المستويات، لما لذلك من أهمية بالنسبة لتعزيز الشراكة بين الطرفين و نجاح القمة. فقد جرت العادة كذلك علي أن الدول التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات تسعي دائما لجلب أكبر عدد من المشاركين، و هي مسألة هامة تظهر مكانة الدولة و مستوي علاقاتها علي الصعيد الخارجي، كما تشكل مناسبة كبيرة لتقديم قدرات الدول و ثقافة شعوبها.
5-اما عندما يذكر البيان الثاني للخارجية المغربية بان الرئيس التونسي استقبل الرئيس الصحراوي بنفس الحفاوة و نفس البروتوكول الذي استقبل به الرؤساء الاخرين، و يعتبر ذلك استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، فإن البيان المذكور يغالط ويزور الحقائق، لأن إحدي واجبات و شروط دول المقر أو الاستضافة، طبقا لجميع الاتفاقيات و الأعراف الديبلوماسية، يتجلي خصوصا في ٱلالتزام بمعالمة جميع المشاركين علي قدم المساواة، بغض النظر عن طبيعة و حالة العلاقات الموجودة.
و من كل ما سبق لا بد من إبداء الملاحظات التالية:
1- انه يحسب لتونس و لرئيسها السيد قيس سعيد أنها، و للتاريخ، احترمت الالتزامات المترتبة عن قبولها باستضافة قمة تگاد ، المتعددة الاطراف ، و أنها اثبتت عن جدارة قدرتها علي تنظيم مثل هذه المؤتمرات بكل جدية و مهنية، مع مراعاة الحياد و معاملة جميع الدول بنفس البروتوكول حسب مستوي تمثيلها، و هو ما يجسد استقلالية القرار التونسي، بالرغم من الضغوط و الابتزاز الذى مورس عليها.
2- الملاحظ في التصرف المتهور و الصبياني الذي اعتمده المغرب أنه ينم عن هروب إلي الامام و بحث عن شماعة ليعلق عليها هزائمه المترتبة عن مغامرته و ورطته في استمرار العدوان علي الشعب الصحراوي، واحتلال أجزاء من تراب الحمهورية الصحراوية، في تناقص تام مع قرارات و احكام جميع المنظمات و المحاكم الإقليمية و الدولية، التي لا تعترف للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية، و تقر حق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و الاستقلال، بالإضافة إلى منعها حيازة الأراضى بالقوة و خرق مبدإ إحترام الحدود الدولية المعترف بها.
3- أن تصرف المغرب في قمة تونس للتيگاد يتباين مع جلوسه إلي جانب الجمهورية الصحراوية في جميع المحافل الاقليمية و الدولية منذ سنة 2017، تاريخ انضمامه إلي الإتحاد الأفريقي، سواء كانت على مستوى الاتحاد أو في إطار شراكاته المتعددة، حيث أنه لم يحتج لا علي الأمم المتحدة و وكالتها المتخصصة و لا علي الإتحاد الأفريقي ولا على الاتحاد الأوروبي ولا على اليابان ولا على غيرها، اين شارك إلي جانب الدولة الصحراوية في عشرات المؤتمرات و القمم و الفعاليات.
و بالفعل لم ينسحب المغرب من قمة ابيدجان سنة 2017، ولم يحتج لا على الاتحاد الإفريقي ولا على الاتحاد الأوروبي، عندما جلس ملك المغرب شخصياً إلي جانب رئيس الجمهورية الصحراوية اثناء القمة الخامسة للشراكة بين الإتحاد الأفريقي والإتحاد الاوروبى سنة 2017 و لا أثناء القمة التي جمعت المنظمتين مجدداً في بروكسيل مطلع السنة الجارية.
و من مابوتو 2017 إلي طوكيو 2018 و يوكوهاما 2019، لم يقم المغرب بالانسحاب و لا بالاحتجاج علي اليابان نفسها، حيث حضرت الجمهورية الصحراوية، على غرار بقية أعضاء المنظمة القارية، بدعوة من الاتحاد الإفريقي.
يبقي أن نؤكد مؤة أخرى في الختام أن الورطة المغربية دفعت بدولة الإحتلال إلي إعلان الحرب علي دول و شعوب العالم حيث، رهنت علاقاتها مع أي كان بقبول تشريع احتلالها اللاشرعي، و السماح لها بالدوس على مبادئ القانون الدولى و القانون الدولى الإنساني.
إن هذه مرحلة تشكل عادة الممر الاجباري الذي لا بد ان يمر منه كل الاستعماريين و المحتلين، قبل أن يفهوا أن لقصتهم السيئة نهاية حتمية
تعليقات
إرسال تعليق