أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود الأممية لحماية الثروة المائية، اختارت المملكة المغربية السير عكس التيار واضعة الزراعة الربحية كأولوية، في ظل اتساع رقعة العطش على أراضيها.
وأكد أعضاء الجمعية أنه “في الوقت الذي تتكاثف الجهود أمميا و تجتهد العقول من أجل ضمان مستقبل الأجيال اللاحقة في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة، تنطلق من مبدأ عدم تسليع الأرض والمياه وكل الموارد الطبيعية وكل الخدمات الاجتماعية، كما كان عليه الحال عند العديد من الشعوب الأصلية التي يستشهد بها الخبراء الأمميون، يسارع المغرب اليوم الخطى لتفويت القطاعات الحيوية العمومية إلى رأسمال الخاص المعروف بالربح كهدف “أسمى” ولا مبالاته لا بحياة الإنسان ولا بالطبيعة “.
واستغرب أعضاء الجمعية الحقوقية “التهافت الحكومي على مشروع تفويت قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية”.
ويستمر المخزن وشريكه الصهيوني في تحقيق مشروعهما الخاص بإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، في “تطبيع فلاحي” متجاهل للانعكاسات الوخيمة لمثل هذا المشروع على الموارد المائية للمملكة وعلى حياة السكان المحليين.
يذكر أن المشروع الصهيوني الضخم والمقام على امتداد 500 هكتار من السهول الغربية الأكثر خصوبة،لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا، يمكن أن يستنزف 10 مليارات لتر من المياه سنويا.
ويرى ملاحظون مغاربة في هذا المشروع الاستنزافي “خطرا حقيقيا” على الموارد المائية للبلاد، لاسيما وأن رقعة العطش زائدة في الاتساع وتهدد المملكة حاليا.
وكان الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، قد ربط هذا المشروع بما سماه ب”التطبيع الفلاحي” مع الكيان الصهيوني المتعدد والخطير، والقائم على مستوى المورد المائي الذي يتم استنزافه بزراعات تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء”.
وحسب الخبراء لن ينال المغرب سوى الضرر في مائه، وتبعا لذلك في اقتصاده وتنميته، على عكس الكيان الصهيوني، الذي سيجني الفوائد الكبرى من مشروع الأفوكادو.
تعليقات
إرسال تعليق