التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خفايا الزيارة السرية لوزير الدفاع الموريتاني الى إسرائيل

 



نشر موقع التنوير الإعلامي الموريتاني ان الزيارة السرية لوزير الدفاع الموريتاني ولد حننه الى اسرائيل تتمحور حول قاعدة ” لمرية ” شمال موريتانيا.
واكدت عدة مصادر مطلعة بحسب الموقع ان الزيارة السرية التي قام بها وزير الدفاع ولد حننه الى اسرائيل رفقة وفد عسكري اماراتي رفيع المستوى كانت حول استكمال الترتيبات المتعلقة بقاعدة لمرية رغم قطع العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل ورفض الشعب الموريتاني الى علاقات مع الكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين ويرتكب الجرائم الفظيعة بشكل يومي في حق الفلسطينيين، 
وبحسب الموقع الموريتاني فقد شهدت القاعدة الواقعة شمال موريتانيا زيارات متفاوتة من طرف ضباط اماراتيين واسرائيليين كانت آخرها مطلع العام الجاري .
وقد نشر ” مركز التنوير ” سابقا خبرا عن الاتفاقية الموريتانية الاماراتية اواخر نفمبر 2022م و القاضية باستخدام دولة الامارات و اسرائيل للقاعدة الاستراتيجية لاغراض عسكرية و بموجب الاتفاقية عكفت دولة الامارات منذ فترة على تمويل بعض المنشآت الضرورية لتشغيل القاعدة مستقبلا وفق ضوابط و معايير عسكرية معينة.
و لهذ الغرض حطت طائرة عسكرية اماراتية منذ اشهر قليلة في مطار نواكشوط الذي تديره نفس الدولة ” الامارات ” تحمل بعض المعدات اللوجستية المتعلقة بالقاعدة.
بعض المدونين ذهب بعيدا ظنا ان الزيارة تدخل في اطار تسريع عملية التطبيع مع اسرائيل الا ان الحقيقة المرة ان التطبيع بدات مرحلته السرية منذ اكثر من سنة و من المتوقع ان يخرج الى العلن في الوقت المناسب حسب تقديرات النظام الذي لا يألوا جهدا في تاخير الحدث في ظل الغليان الداخلي و الازمات المتلاحقة.
و ربما حسب محللين يكون توقيت الاعلان عن العلاقات المشينة محددا وفق الغرض الانتخابي القادم كورقة لكسب الدعم الدولي لترسيخ قدم النظام و تمرير مشروعه السياسي من خلال مامورية ثانية و التقاضي عن تصفية خصومه السياسيين خارج القانون استنساخا لتجربة ولد الطايع .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...
إرسال تعليق
قراءة المزيد