أوغندا تحتضن اليوم قمة عدم الانحياز

 كمبالا (اوغندا)، 18 يناير  2024 (واص) - تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا قمة دول عدم الانحياز يومي 19 و20 يناير الجاري، وكذلك اجتماعات قمة مجموعة الـ77 لدول الجنوب النامي يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

وذكرت مصادر في الخارجية الأوغندية أن قمة دول عدم الانحياز المرتقبة ستركز على متطلبات تعزيز دور الحركة في بناء عالم يتسم بالتعددية والمصداقية البناءة بما يعزز أوضاع السلام والأمن العالمي ودعم العدالة والمساواة بين شعوب العالم، كما من المقرر أن تتولى أوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز للفترة من 2024 وحتى 2027 في ختام قمة كمبالا القادمة.

وتأسست حركة عدم الانحياز إبّان انهيار النظام الاستعماري ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل الاستقلال، وفي ذروة الحرب الباردة.

وكانت جهود الحركة، منذ الأيام الأولى لقيامها، عاملاً أساسيًا في تصفية الاستعمار، ونجاح كثير من الشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها، وتأسيس دولها السيادية. كما أسهمت الحركة، على مدار تاريخها، بدور أساسي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة قد بدات امس على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء .

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الوزاري، دعت نائبة رئيس جمهورية أوغندا، التي تتولى بلادها رئاسة حركة عدم الانحياز خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مواصلة حركة عدم الانحياز دعمها لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

كما ناشد وزراء خارجية كل من جنوب افريقيا وناميبيا وزيمبابوي وكوبا من أجل الإسراع في تصفية الاستعمار عبر العالم لاسيما تمكين حق شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف، في تقرير المصير.

ومن جهته، ثمن، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الزخم التي تعرفه القضية الصحراوية انسجاما مع الدور التاريخي الذي لعبته حركة عدم الانحياز في دعم حركات التحرر وتصفية الاستعمار في العديد من المناطق عبر العالم وهو ما عكسته مداخلات العديد من الوفود الوزارية خلال الاجتماع التحضيري للقمة بالإضافة إلى الوثيقة الختامية لهذه القمة التي تتضمن دعم صريح للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

كما يرتقب أن يؤكد رؤساء دول وحكومات الحركة خلال هذه القمة من جديد على المسؤولية التاريخية لمنظمة الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وعلى دعمهم القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتحقيق حل سياسي مقبول من طرفي النزاع، يفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 والقرارات الأخرى ذات الصلة. (واص)