التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن مطالب بإتخاذ خطوات ملموسة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال " (دبلوماسي صحراوي)


 نيويورك (الأمم المتحدة) ، 16 أبريل 2024 (واص)- أكد الدكتور سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" أن كل المطلوب اليوم من مجلس الأمن الدولي هو اتخاذ خطوات ملموسة لتمكين بعثة (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها ومنح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وعشية جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية, أوضح السيد سيدي عمار لوأج, بأن مجلس الأمن الدولي قام بإنشاء "المينورسو" تحت سلطته, في أبريل 1991, بعد موافقة طرفي النزاع على خطة التسوية الأممية الأفريقية في أغسطس 1988, بولاية واضحة ومحددة هي تنظيم استفتاء تقرير المصير دون قيود إدارية أو عسكرية وحسب خطة مسبوقة بوقف لإطلاق النار.

ومنذ ذلك الوقت, يقول السيد سيدي محمد عمار, دأب المجلس على تمديد ولاية "المينورسو" دون الوصول إلى تنظيم لإستفتاء تقرير المصير, بسبب حالة الجمود التي توجد فيها عملية السلام والتي تعود بالدرجة الأولى إلى "عرقلة الاحتلال المغربي و تقاعس مجلس الأمن, تحت تأثير بعض من أعضائه الفاعلين".

وشدد ممثل جبهة البوليساريو على أن إستفتاء تقرير المصير يبقى "السبيل الوحيد المؤدي إلى الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية", مضيفا بأن "ما عدا ذلك, فهو مجرد الدوران في حلقة مقاربة الغموض الهدام التي تحاول من خلالها بعض الأطراف تمييع الطبيعة الدولية للقضية الصحراوية وإطالة معاناة الشعب الصحراوي, ظنا منها أن جرائم دولة الاحتلال ستسقط بالتقادم".

وهنا جدد ممثل جبهة البوليساريو التأكيد على أن "الشعب الصحراوي مصمم على استرجاع سيادته على كامل ترابه الوطني مهما كلف ذلك من ثمن".

وخلال تطرقه لدور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية لإعادة بعث مسار السلام, قال السفير الصحراوي بأنه "رغم المجهودات التي يقوم بها المبعوث الشخصي لتفعيل العملية السلمية, غير أن المشكل الجوهري ما زال قائما بسبب التلازم بين غياب الإرادة السياسية لدى دولة الاحتلال المغربية وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن ضمان التنفيذ الكامل لولاية المينورسو". وبالتالي, يضيف السفير الصحراوي, فإن سعي بعض الأطراف لحصر دور مجلس الأمن في "دعم مجهودات المبعوث الشخصي" ما هو إلا "محاولة لتبرير هذا التقاعس وتحويل مركز ثقل إدارة عملية السلام من المجلس إلى المبعوث الشخصي".

انضمام الجزائر لمجلس الأمن قيمة مضافة لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار

وفي رده على سؤال حول الدور المنتظر اليوم من الجزائر بعد توليها عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي, قال السفير أنه "من المهم التذكير بمضمون كلمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمام الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها أن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية والمنطقة العربية, وأنها تعي ثمن انتزاع الحرية ولن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة".

كما حملت كلمة الرئيس تبون تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة إفريقية, حيث لا يزال شعبها محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي أعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان والتي تظل تنتظر التطبيق.

واعتبر ممثل الجبهة أن كلمة الرئيس تبون تضمنت تعبيرا واضحا وقويا عن موقف الجزائر التاريخي والثابت في مساندة ودعم قضايا الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية, وهو ما أظهرته الجزائر بالملموس منذ اليوم الأول لتوليها العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن في يناير من هذا العام.

ونوه السفير الصحراوي بأن الجزائر قامت "بمجهودات كبيرة" لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة رغم معارضة البعض داخل مجلس الأمن, إلى أن كللت جهودها بتبني المجلس لقراره 2728 (2024) بدعم 14 عضوا وهذا ما يؤكد أن "انضمام الجزائر لمجلس الأمن يشكل قيمة مضافة كبيرة لما لها من دور محوري في العمل من أجل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي والدفاع القوي عن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".

وعن المكاسب الدبلوماسية التي تمكنت الدبلوماسية الصحراوية من تحقيقها الى غاية اليوم, أشار إلى أن المكسب الأهم على المستوى الأفريقي "يكمن في استمرار تعزيز مكانة وحضور الجمهورية العربية الصحراوية القوي في الاتحاد الأفريقي وعبر شراكاته الدولية. كما يبقى حفاظ الجمهورية الصحراوية على المركز الدولي للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة مكسبا هاما للشعب الصحراوي".

وخلال استعراضه للدور الأمريكي في مجلس الأمن الدولي, قال السفير عمار أنه بصفتها "حاملة القلم" حول القضية الصحراوية, فإنها مطالبة بأن تصبح "مساهما جديا ومحايدا في التوصل إلى الحل العادل والدائم الذي لا يمكن أن يقوم إلا على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال. (واص)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...