صحيفة فيزا كورييه الألمانية: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي أشبه بـ إئتمان الذئب على رعي الغنم

 برلين (ألمانيا)، 14 ناي 2024 (واص) - قال بروفيسور القانون العام بجامعة بريمن الالمانية، الدكتور مانفريد هينز، أن رئاسة المغرب الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشبه ما تكون بمن يؤمن ذئبا على رعي أغنامه، مبرزا أن المغرب يبقى البلد الأفريقي الوحيد الذي لم يوقع بعد على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي مقال نشرته صحيفة "فيزا كورييه" الألمانية قال عالم الإجتماع السياسي والشخصية الأكاديمية والقانونية  أنه تم اختيار المغرب، من بين جميع الدول، لتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام على الرغم من توصية  مكتب المجلس المقدمة  بعد الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للمغرب  في العام 2023، والتي تورد في صفحتها الأولى  أن المغرب يمنع مكتب مجلس حقوق الإنسان -منذ سنوات- من دخول أراضي الصحراء الغربية.

كما جاء في التقرير نفسه أن "اللجنة المعنية بالإمتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" قد أصدرت حكمًا ضد المغرب بشأن شكاوى التعذيب التي يمارسها في  الصحراء الغربية. وفي سياق هذا الاستعراض الخاص بحقوق الإنسان، انتقد أعضاء المجلس، المغرب، لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، قرر أعضاء هذه الهيئة الأممية في بداية هذا العام تعيين المندوب المغربي بجنيف رئيسا للمجلس.

ويعلق الكاتب أنه من بين 55 دولة أفريقية، فقد صادقت 54 دولة أفريقية على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما فيها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي أعلنت عن قيامها حركة التحرير الوطني الصحراوي - جبهة البوليساريو- عام 1976. فيما بقى المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي لم يوقع على هذا الميثاق.

ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، توجد في الإقليم بعثة للأمم المتحدة بهدف مراقبة الاستفتاء الذي اتفق ووقع عليه كل من المغرب وجبهة البوليساريو (كممثل سياسي مُعترف به لشعب الصحراء الغربية)، غير أن المغرب يحول دون تنظيم ذلك الاستفتاء الموعود. ومنذ ذلك الحين، يعارض المغرب أيضًا في كل مرة توسيع مأمورية البعثة الأممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، وهي العرقلة التي تحظى بتغطية ومساعدة فرنسا. وبانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، يكون المجلس قد رمي بوديعة حقوق الإنسان فريسة في مخالب دولة احتلال. 

وحسب الكاتب، فإنه لو كانت روسيا لا زالت عضوا بالمجلس (ألغت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان  في أبريل 2022) لكان من المفترض أن الحرب الدائرة في أوكرانيا كانت ستؤهلها كمرشح لخلافة المغرب في رئاسة المجلس، وذلك وفقًا للسياسة (ازدواجية المعايير) التي عكسها انتخاب المغرب  للرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.(واص