المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية يندد بإستمرار إحتكار المغرب للأرباح التي يجنيها من إستغلاله للفوسفات الصحراوي

 لندن (بريطانيا)، 23 ماي 2024 (واص) - ندد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية يوم الأربعاء  بإستمرار إحتكار المغرب للأرباح التي يجنيها من إستغلاله للفوسفات المستخرج بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية المحتلة, لافتا إلى أن المملكة صدرت 1.6 مليون طن من هذا المعدن سنة 2023 إنطلاقا من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقال المرصد في تقرير جديد له أن 29 سفينة غادرت الإقليم المحتل, وعلى متنها 1.6 مليون طن من خام الفوسفات, وهو ما يشكل زيادة طفيفة مقارنة ب1.23 مليون طن لعام 2022.

وبحسب المرصد, فإن الفوسفات هو أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة المغربية من الصحراء الغربية المحتلة.

ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا و ارتفاع الطلب على معدن الفوسفات, بعد جائحة كوفيد-19, سجل ما يسمى  المكتب الشريف للفوسفات "نموا مذهلا" في أرباح هذا المعدن الحيوي للأمن الغذائي, قدرت ب1.4 مليار دولار سنة 2023 من صادرات الفوسفات غير القانونية, وفقا للأرقام التي نشرها المكتب, الذي سيطر على شركة فوسبوكراع (الشركة الإسبانية التي تأسست عام 1968 لتطوير المعادن في الصحراء الغربية).

و أشار المرصد إلى أنه منذ سنة 2021, قام المغرب باستثمارات كبيرة في الميناء وفي منشآت منجم بوكراع, ويعتزم تصدير الفوسفات في شكل معالج "أكثر قيمة" في غضون بضع سنوات.

وحسب نفس المصدر, فإن هذا الاستغلال "سيجعل التجارة أكثر ربحا", مشيرا إلى أن دخل المغرب من منجم بوكراع قد ارتفع "بشكل كبير" منذ عام 2021, مبرزا أنه من الصعب "معرفة القيمة الدقيقة للتجارة, لكن تقديرات المرصد تشير الى أنها قد تكون في حدود 400 مليون دولار لعام 2023".

وبعد أن جدد المرصد دعوته لجميع الشركات المشاركة في هذا النهب إلى "الوقف الفوري لجميع مشتريات وشحنات الفوسفات من الصحراء الغربية, إلى حين إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية", قال أنه "لم يسبق له أن سجل انخفاضا في عدد العملاء كما تم تسجيله في 2023".

وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63 /102 الصادر في ديسمبر 2008, فإن الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد لهذه الموارد الطبيعية, وله الحق الحصري في استخدامها والتصرف فيها وفقا لمصالحه.

ومع ذلك, يواصل المحتل المغربي نهب الفوسفات من أراضي الصحراء الغربية, في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقرار الأمم المتحدة رقم 1514.

للإشارة, يستحوذ المغرب على حصة 31 % من السوق العالمية للفوسفات بفضل الاستغلال غير القانوني لمناجم هذا المعدن في الصحراء الغربية, الواقعة في بوكراع, على بعد 100 كيلومتر جنوب العيون المحتلة, حيث تقدر الاحتياطيات ب3 مليار طن وتغطي الرواسب مساحة 250 كم مربع.

وتحظى جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, بدعم حوالي أربعين منظمة دولية, تساندها في التنديد بنهب المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية, وعلى رأسها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية التي أدى تحركها في عام 2017 إلى اعتراض سبيل السفن التي تحمل الفوسفات الصحراوي في موانئ بنما ورأس الرجاء الصالح. (واص)