يتم نشر و توزيع بعض المغالطات منذ ليلة البارحة حول مشاركة الجمهورية الصحراوية فى مؤتمرات و قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقي و المنظمات الدولية و الإقليمية و الدول على المستوى الفردي.
هذه المغالطات تاتي بيوم واحد بعد انتهاء اجتماع المجلس التنفيذي ( مجلس وزراء الخارجية المكون من وزراء الدول الأعضاء ال55) فى دورته المنعقدة فى العاصمة الغانية، آكرا، أيام 18 و 19 يوليوز 2024.
المجلس التنفيذي ناقش تقاربر لجنة الممثلين الدائمين و بعض اللجان و اللجان الفرعية و من ضمن تلك التقاربر مسألة المشاركة فى قمم و مؤتمرات الشراكة.
لقد اكد المجلس التنفيذي أثناء مداولاته، كما جاء فى التقاربر المرفوعة له، على الإلتزام بالقرار 762 لقمة رؤساء الدول و الحكومات لعام 2020 الذي يقر بحق جميع الدول الأعضاء المشاركة فى المؤتمرات و قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقي و جميع الشركاء الذين تربطهم إتفاقيات شراكة بالاتحاد و ذلك بدون اقصاء او تمييز، حفاظا على مصداقية الإتحاد أمام الشركاء و تمسكا بقانونه التأسيسي.
و تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأفريقي قد صادق على هذا الموقف المبدئي و الملزم فى قمة 2015 بجوهانسبورغ ( جمهورية جنوب افريقيا) لطي صفحة الاهانة التي مارسها بعض الشركاء ضد الإتحاد الأفريقي من خلال اقصائهم كل مرة لدولة معينة او حتى لمجموعة من الدول الأعضاء.
و شدد المجلس التنفيذي على الإلتزام بقرارات القمة بهذا الخصوص و ضرورة احترامه من طرف جميع الشركاء و حمل مفوضية الإتحاد الأفريقي مسؤولية التنسيق باعتبارها الممثل للإتحاد أمام الشركاء لضمان تطبيق القرار 762 السالف الذكر و في حالة امتناع أي شريك من ذلك يجب اعتبار أن القمة او المؤتمر لاغي نهائيا او مؤجل إلى حين تتوفر الظروف التى تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء.
ما تم استغلاله و تزويره، منذ ليلة البارحة ، من طرف بعض المواقع الصحفية التابعة لمخابرات المحتل المغربي، من اجل المغالطة هو جوانب بعض النقاش الذى دار حول مسألة المشاركة عندما يتعلق الامر فى الحالة التى يكون فيها الشريك دولة واحدة، حيث انتقدت اغلبية الدول تصرفات بعض الشركاء التى يعتبرونها غير مقبولة عندما يتعلق الامر بمحاولة اقصاء أي عضو او عرقلة مشاركته او فرض البيانات و الوثائق المتضمنة لإستراتجيات و توجهات الشراكة على الطرف الأفريقي و كانه متسول يمكن أن يقبل بأي موقف مقابل بعض الوعود بالمساعدات.
دورة المجلس التنفيذي، عكس ما يتم الترويج له، أكدت بقوة على تطبيق قرارات الإتحاد الأفريقي المتعلقة بحق جميع الدول الأعضاء فى المشاركة فى كل مؤتمرات الشراكة.
و فى هذا الموضوع يجب التمييز لكي لا يكون هناك خلط بين الحالة الوحيدة و الفريدة التى توجد فيها شراكة مؤسساتية بمعني إتفاق ثنائي بين الإتحاد الأفريقي و دولة منفردة و هذه الحالة هي الشراكة مع اليابان.
أما مع باقي الدول الاخري مثل الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و تركيا و كوريا الجنوبية فانه لا يوجد لحد الساعة إتفاق شراكة بالمعني المؤسساتي كما هو الحال مع اليابان.
و عودة إلى الشراكة مع اليابان فإنها تتم فى إطار شراكة متعددة الاطراف تحضرها الأمم المتحدة و الصندوق الدولي و وكالات اممية اخري عكس ما هو الحال مع الدول الأخرى التي تجتمع معها الدول الأفريقية بمبادرة منها لا تخضع لإتفاق يكون فيه الإتحاد الأفريقي طرفا من الناحية القانونية.
و للتذكير فإن الجمهورية الصحراوية قد شاركت فى جميع مؤتمرات الشراكة على المستويين الرئاسي و الوزاري منذ 2017. و فى هذا الإطار فقد شاركت فى مؤتمرات و قمم مالابو و مابوتو و ابيدجان و اديس ابابا و طوكيو و بروكسيل و روما و يوكوهاما و كيغالي و تونس و غيرها التى جمعت الإتحاد الأفريقي بكل من الإتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية و العديد من وكالات الامم المتحدة و مجموعة البريكس و اليابان .
و يثبت فشل قمة الرياض بين الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و عدم انعقادها، نتيحة لرفض الدولة المضيفة حضور الدولة الصحراوية، إستحالة عقد أي اجتماع او مؤتمر على أي مستوى فى إطار الشراكة بدون حضور الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للإتحاد الأفريقي.
ما يتم الترويج له حول إمكانية اقصاء الدولة الصحراوية من المشاركة فى فعاليات الشراكة، من مؤتمرات و قمم، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
المحتل المغربي يحاول التشويش على حقيقة الجمهورية الصحراوية و وجودها و حضورها المتصاعد على المستوى الدولي و يعمل على تبرير جلوسه إلى جانبها أمام الرأي الداخلي المغربي ما دام قد اعلن أن مغادرته لسياسة الكرسي الشاغر و انضمامه إلى الإتحاد الأفريقي بعد مغادرته لمنظمة الوحدة الأفريقية منذ ثلاثة عقود، هو اقصاؤها من الإتحاد الأفريقي.
لقد كانت النتيجة عكس ما كان يصبو إليه المحتل المغربي تماما. و لذلك فقد لجأ إلى شراء الدكاكين التى يسميها بالقنصليات لذر الرماد فى الأعين و هو يعلم أن المجتمع الدولى لن يعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية لأنها ملك حصري للشعب الصحراوي و أن هذا الاخير سيواصل كفاحه التحريري المشروع حتى تحقيق النصر مهما كان الثمن.
و فى العمق، لا بد من التذكير أن وجود الجمهورية الصحراوية و حقيقتها الإقليمية و الدولية تسحبان السباط من تحت كل المؤامرات الرامية إلي مصادرة حقوق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و الإستقلال و تضربان عرض الحائط كل الحلول او انصاف الحلول التي تهدف إلى تشريع الإحتلال المغربي اللاشرعي.
بقلم : أمحمد/ البخاري
المصدر sh24 H
تعليقات
إرسال تعليق