انتفض ذات يوم أحد مستشاري ملك المغرب، محمد السادس، و اقترح عليه ان يطوى صفحة سياسة الكرسي الشاغر على مستوى المنظمة الافريقية التى زادت من عزلة المغرب قاريا و الدوليا و أن يتملص من الإتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي حول الإستفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة و الذي صادق عليه المجتمع الدولي. و فى المحصلة، عصفت عرقلة الإستفتاء بالمغرب وسط رياح الإعاصير و الدخول فى المقايضات المخزية. فلا هو حافظ على السيادة على المغرب و لا هو ربح السيادة على الصحراء الغربية.فلا المجتمع الدولى ( منظمات و محاكم دولية و أقليمية) سيعترف له بالسيادة و لا الشعب الصحراوي سيتنازل عن سيادته مهما طال الزمن و مهما كان الثمن.
ففيما يتعلق بالتخلي عن سياسة المدرسي الشاغر و قرار الإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي بعد مقاطعة المنظمة القارية، لمدة ثلاثة عقود طوال، بعد أن فشل فى طرد الجمهورية الصحراوية منها، باعتبار أنه انسحب أصلا احتجاجا على حصولها على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية، فإن الخسارة كانت اعظم و وقعها عليه أكبر و اشد تأثيرا على الصعيد العالمي.
لم يجلس المغرب الى جانب الدولة الصحراوية فقط بعد ان فرض عليه ابتلاع القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، الذي توجد على صفحاته الأولى لائحة رؤساء الدول المؤسسة و من بينهم الرئيس الصحراوي، بل سقط فى فخ ديبلوماسي محكم اوصله إلى قاع البحر يتمثل فى جلوسه إلى جانب الجمهورية الصحراوية فى المؤتمرات الدولية.
مرحبا بك معنا فى الإتحاد الأفريقي لكن الثمن هو أن تجلس معنا فى شراكتنا مع كل المنظمات و الوكالات التابعة للأمم المتحدة و مع الإتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية و اتحاد أمريكا الجنوبية و المجموعة الأسيوية (الآزيان) و اليابان و غيرهم…..فى إنتظار أن تجلس الى جانب الجمهورية الصحراوية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لهذه الاسباب السالفة الذكر التى تجسد الهزائم الإستراتيجية للمحتل المغربي، التى يخفيها القصر عن الشعب المغربي، لا تجد دبلوماسية الرشوة سوى تزوير الحقائق و نشر المغالطات و آخرها حول مناقشة مسألة الشراكة من طرف المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي فى دورته المنعقدة بأكرا (جمهورية غانا) ايام 18 و 19 يوليوز.
فالمجلس التنفيذي جدد:
1- تأكيد الإتحاد و تمسكه بالقرار 762 المتعلق بحق جميع الدول الأعضاء المشاركة فى المؤتمرات و قمم الشراكة.
2- كلف المفوضية باعتبارها ممثلة للإتحاد أمام الشركاء و كونها المنظم بالتشارك مناصفة مع الشريك الأجنبي فى تنظيم كل المؤتمرات من التأكد من احترام هذا الأخير للقرار المذكور و إلا فانه عليها أن تشعره بتأحيل ذلك الاجتماع او إلغائه مهما كان نوعه حتى تتوفر الظروف.
3- و فيما يتعلق بالشراكة، فهناك نوعان:
أ-الشراكة مع المنظمات و القارات
ب-الشراكة مع الدول على المستوى الفردي
ففى الشراكة بين الإتحاد الأفريقي مع المنظمات الدولية و الإقليمية و مع القارات، فهذه قد طويت صفحتها. و بلع المغرب لسانه و جلس صاغرا إلى جانب الدولة الصحراوية منذ 2017 فى كل المؤتمرات و القمم على مستوى الرؤساء و الوزراء و كبار الموظفين. و الأمثلة كثيرة.
أما الشراكة مع الدول بصفتها الفردية فهناك نوعان:
1- الدول التي تجمعها شراكة عبر إتفاق موقع مع الإتحاد الأفريقي و هي بالتالى شراكة مؤسساتية و هذه حالة اليابان.
2- الدول التى بادرت منذ سنوات باعتماد سياسة تقارب مع إفريقيا و تنظم فى هذا الإطار مؤتمرات تدعى لها مجموعات من الدول و تستثني منها ما تريد. و من هذه الدول فرنسا و الصين و الولايات المتحدة الامريكية و روسيا و تركيا و كوريا الجنوبية.
و فى الحقيقة فان بعض هذه الدول تتعامل مع القارة الأفريقية إنطلاقا من صراع بينها يهدف إلى الهيمنة و الحصول على الثروات الطبيعية و الموارد الوطنية و القواعد. و بالتالي فهي تتحاشى أن توقع إتفاقية شراكة مع الإتحاد الأفريقي يضيق عليها هامش المناورة و يلزمها بألأجندة الأفريقية التى تهدف إلى تحرير القارة و تنميتها و وحدتها و سيادة شعوبها.
نقاش المجلس التنفيذي حول حالة الشراكة مع الدول بصفتها الفردية:
1- في حالة اليابان التى تربطها شراكة مؤسساتية فلا يمكن عقد أي مؤتمر معها إلا بحضور جميع الدول الأعضاء كما حصل حتى الآن منذ 2017.
2- أما بالنسبة للدول الاخرى فالمجلس سيناقش مستقبلا هل سيختار تطبيق قرار قمة بانجول المعدل الذي يقضي بتمثيل افريقي من 15 دولة ( الثلاثية Troïka+ المنظمات الإقتصادية الإقليمية + نيباد + رئيس المفوضية) او يختار حضور جميع الدول.
فكرة حضور تمثيل للإتحاد ب15 دولة فقط ناتج أصلا عن الاشمئزاز الحاصل من اجتماع قادة قارة كاملة ( 55 دولة) مع رئيس دولة.
إلا أن موضوع الإجتماعات فى إطار الشراكة، و الشراكة فقط، فلا يمكن أن يحصل بدون حضور جميع الدول الأعضاء.
يظهر أن فشل قمة الرياض (العربية السعودية) سببه يعود إلى أن المغرب دفعها للاعتقاد أنها ستنجح باستضافة القمة بين جامعة الدول العربية و الإتحاد الأفريقي باقصاء الجمهورية الصحراوية.
و بهذا الخصوص لا شك أن الإتحاد الأفريقي قد اعطى درسا تاريخيا لمن تخلف عن فهم الدينامكية القوية التى تخلقها حروب التحرير فى حالة قمة الرياض و التي تثبت أن الجمهورية الصحراوية حقيقة لا يمكن القفز عليها.
الملاحظ أن الإتحاد الأوروبي و جميع المنظمات و الوكالات التابعة للأمم المتحدة اكثر تعقلا من بعض الأوساط داخل جامعة الدول العربية التى تعيد مع الجمهورية الصحراوية الخطا التاريخي الذي ارتكبته ضد الجمهورية الاسلامية الموريتانية. إلا أنه فى هذه الحالة كما فى الاخري سيفتح الإخوة العرب قلوبهم و ابوابهم للشعب الصحراوي غدا كما فعلوا مع الشعب الموريتاني بالامس.
انها مسالة وقت فقط…أنه منطق التاريخ.
أما كذب المغرب و مغالطاته التي تولت نشرها الاذرع الإعلامية المغربىة و الذباب الإلكتروني التابعين لأجهزة مخابرات الإحتلال فلا يمكن أن تحجب الحقيقة.
فالمغرب يجلس اليوم إلى جانب الدولة الصحراوية فى المحافل الدولية.و سيفعل نفس الشيء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة مهما حاول من مغالطات و كذب و اسلوب مضلل لربح الوقت. ألا تكفى هذه الحقيقة لكي يتخلى المغرب عن سياسة الهروب إلى الامام و الدخول فى سلام مع الجمهورية الصحراوية، جارته من الجنوب ، و يتخلى بالتالي عن الوهم و بيع كرامة المغاربة و المغربيات و سيادتهم ؟
بقلم : امحمد/ البخاري
Sh24H المصدر
تعليقات
إرسال تعليق