إستغلال الموارد الصحراوية ليس مجرد مسألة إقتصادية ، بل هو خرق واضح للقانون الدولي " (محامي)

 جنيف (سويسرا)، 25 فبراير 2025 (واص) - أكد المحامي الفرنسي إيمانويل ديفير أن إستغلال  الموارد الطبيعية الصحراوي ليس مجرد مسألة إقتصادية ، بل هو خرق واضح للقانون الدولي 

إيمانويل ديفير وفي مداخلة له في ندوة حول البيئة والطاقة البديلة في الصحراء الغربية منظمة بمقر مجلس حقوق الإنسان  ، أوضح أن استغلال موارد الصحراء الغربية ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي. يستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمحاسبة الشركات المتورطة وضمان احترام حق الشعب الصحراوي في سيادته على موارده .

وتناول المحامي الفرنسي الأبعاد الاقتصادية والقانونية للإستغلال اللاشرعي للموارد الصحراوية ، مسلطًا الضوء على تورط شركات متعددة الجنسيات في استغلال موارد الإقليم بطريقة غير مشروعة.

كما أبرز  الأهداف الحقيقية وراء استغلال موارد الصحراء الغربية التي حددها في هدفين رئيسيين لهذا الاستغلال:
- تحقيق المغرب لاستقلاله الطاقوي تحت غطاء التنمية المستدامة باعتباره دولة تعتمد على استيراد الطاقة، و يسعى إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، وهو ما يجده في الصحراء الغربية من خلال استغلال مواردها الطبيعية، وخاصة الطاقات المتجددة  لكن هذا المسعى الغير قانوني يتم تحت غطاء التنمية المستدامة، حيث يستخدم المغرب هذا الخطاب لتبرير احتلاله غير القانوني ولإضفاء شرعية زائفة على سياساته الاستغلالية.
-    تورط الشركات متعددة الجنسيات في الاستغلال الاقتصادي لإقليم الصحراء الغربية, موكدا بأن الشركات لا تتورط بدافع التعاطف مع المغرب، بل بسبب الشروط التي يفرضها على الشركات ، حيث يُجبرها على التعامل مع الأراضي الصحراوية المحتلة كجزء من أراضيه مثال على ذلك شركة سيمنس، التي ترغب في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، لكنها مُلزمة بالتعامل مع المشاريع المقامة في الصحراء الغربية المحتلة وفقًا لشروط النظام المغربي.

كما أكد على الإطار القانوني وسيادة الشعب الصحراوي على موارده من منطلق مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية
- قانونيًا، تخضع موارد الصحراء الغربية لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يمنح الشعوب الحق الحصري في إدارة ثرواتها.

وأضاف أن هذا المبدأ ينطبق على جميع الموارد، سواءً كانت صيدًا بحريًا، زراعة، أو طاقة متجددة (رياح وشمس)، مما يجعل أي استغلال لها دون موافقة الشعب الصحراوي غير قانوني.
    

اما فيما يخص عدم مشروعية الاحتلال المغربي وفقًا للقانون الدولي، فإن المغرب لا يتمتع بوضع قانوني يتيح له استغلال موارد الصحراء الغربية , مشيرا الى ان وضعية الإقليم مماثلة لحالة فلسطين المحتلة، حيث لا يملك المغرب أي حق سيادي يتيح له التصرف في موارده أو توقيع اتفاقيات تجارية تشملها.

وعن حق تقرير المصير وقرار محكمة العدل الأوروبية , أكد ديفير أن حق تقرير المصير لا يكون مشروعًا إلا إذا كان تعبيرًا حرًا وحقيقيًا عن إرادة الشعب الصحراوي، وليس المستوطنين المغاربة الذين تم نقلهم إلى الإقليم و ان محكمة العدل الأوروبية دعمت هذا الموقف، حيث ميزت بوضوح بين “سكان الإقليم” و ” الشعب الصحراوي”، مشددة على أن الطرف الوحيد الذي يملك الحق في تقرير مصير الإقليم والاستفادة من موارده هو الشعب الصحراوي وحده. (واص)