التخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظمة حقوقية دولية تدعو إلى تشكيل آلية أممية مستقلة لرصد الانتهاكات في الصحراء الغربية


 جنيف (سويسرا)، 05 مارس 2025 (واص) - سلطت منظمة الحكيم الضوء على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية،مؤكدة  أن الاحتلال المغربي يواصل فرض نظام من القمع والتهميش الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة، بينما يستمر في عرقلة عمل آليات المراقبة المستقلة.

وأشارت المنظمة في مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان  إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية العامة في يوليو 2024 ، الذي أكد أن غياب آلية مستقلة ودائمة لمراقبة حقوق الإنسان يعيق التقييم الشامل للوضع في الإقليم.

كما شددت على أن الحكومة المغربية ترفض منذ عام 2015 منح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حق الوصول إلى الإقليم، في حين تبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى مكون لرصد حقوق الإنسان، مما يساهم في تعزيز الإفلات من العقاب وترسيخ مناخ القمع.

بالإضافة إلى النمط الممنهج من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب الاستهداف المنظم لنشطاء حقوق الإنسان الصحراويين والصحفيين والطلاب.

كما أشارت إلى استمرار احتجاز السجناء السياسيين، بمن فيهم مجموعة “أكديم إزيك”، في ظروف غير إنسانية تتعارض مع المعايير الدولية، حيث يتعرضون للحبس الانفرادي المطول، والإهمال الطبي، والعقوبات الانتقامية بسبب مواقفهم السياسية.

وأضافت أن النساء والفتيات في الأراضي المحتلة يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُستخدم كأداة للقمع. وفي الوقت نفسه، يؤدي الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية إلى تعميق التهميش الاقتصادي للسكان الصحراويين وإجبارهم على النزوح القسري.

كما تطرقت المنظمة إلى عمليات مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات والتغيير الديمغرافي الممنهج لصالح المستوطنين المغاربة والشركات متعددة الجنسيات، بهدف طمس الهوية الصحراوية وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الأساسية.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تستمر بسبب فشل المجتمع الدولي في فرض المساءلة، مجددة دعوتها إلى إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مع ضرورة السماح لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى بالوصول الكامل وغير المشروط إلى الإقليم.

كما شددت على مسؤولية الأمم المتحدة في ضمان احترام القانون الدولي، ودعت إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.(واص)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...