لماذا اعترفت دول أوروبية بالدولة الفلسطينية؟
أعادت عملية “طوفان الأقصى” تشكيل مواقف العديد من القوى الدولية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وكشفت عن انقسام واضح بين الحكومة الإسرائيلية التي يسيطر عليها التيار اليميني المتطرف، والدول الأوروبية التي بدأت تتخذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه ضرورة قيام دولة فلسطينية.
ترى الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تقودها شخصيات ذات توجهات أيديولوجية متشددة، أن أي شكل من أشكال الكيان الفلسطيني، سواء كان مستقلاً أو خاضعاً لاتفاق سياسي، يُشكل تهديداً استراتيجياً على وجود الدولة الإسرائيلية. في المقابل، تنظر الدول الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من زاوية مختلفة تماماً، إذ تعتبر أن هذا الاعتراف يصب في مصلحة “إسرائيل”، لكن من منظور استراتيجي بعيد عن رؤية اليمين المتطرف.
من وجهة نظر أوروبية، فإن دعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية يساعد على احتواء التصعيد، ويُسهم في استقرار طويل الأمد للمنطقة، ويعزز من شرعية إسرائيل على المستوى الدولي، ما يُضعف شرعية فصائل المقاومة المسلحة ويعزز موقع السلطة الفلسطينية كشريك يمكن التفاهم معه. هذا التوجه يُعتبر في أوروبا وسيلة لحماية مستقبل إسرائيل، وليس المساس به.
وقد بدأت عدة دول—مثل إسبانيا، إيرلندا، النرويج، وسلوفينيا—بالتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على خطى السويد، رغم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً سابقاً باتفاق سلام نهائي. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس الفرنسي أيضاً تأييده لهذا المسار، مما يعكس أن الاعتراف لم يعد مجرد موقف رمزي بل توجهاً سياسياً أوروبياً واعياً بمخاطر الجمود الحالي.
الخلاصة:
الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية لا يُمثّل دعماً للمشروع الوطني الفلسطيني من منطلق تضامني فحسب، بل يُعد—وفقاً للرؤية الأوروبية—خطوة ضرورية لضمان استقرار إسرائيل وأمنها على المدى البعيد. إنه اعتراف يهدف إلى إنقاذ حل الدولتين، وتوفير بديل سياسي للمواجهة المسلحة، بما يتعارض مع منطق اليمين الإسرائيلي المتطرف، لكنه من وجهة النظر الأوروبية يخدم مصلحة إسرائيل الحقيقية، لا الآنية
Mijek Mediac
تعليقات
إرسال تعليق