الجمهورية الصحراوية تعرض للجنة الافريقية لحقوق الانسان الوضعية الخطيرة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان

 

الجمهورية الصحراوية تعرض للجنة الافريقية لحقوق الانسان الوضعية الخطيرة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان بانجول (غامبيا) 08 ماي 2025 (واص)- عرض السفير الصحراوي، ماءالعينين لكحل، الذي يمثل الجمهورية الصحراوية هذه الأيام في أشغال الدورة 83 للجنة الافريقية لحقوق الانسان، ملخصا مقتضبا عن الانتهاكات المنهجية التي يعاني منها المدافعون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي، اليوم الخميس، في تعقيب الجمهورية على تقرير المقرر الافريقي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا المسؤول الصحراوي اللجنة للعمل على الدفع نحو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمطالبة بإدانة الاعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة لانشاء آلية مراقبة مستقلة لحقوق الانسان لإعطاء جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي مصداقية حقيقية.

وفي ما يلي ترجمة لنص المداخلة:

مداخلة الجمهورية الصحراوية حول تقرير رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والاعمال الانتقامية في أفريقيا

شكرًا، السيد الرئيس المحترم، على منح الجمهورية الصحراوية الكلمة. تعرب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن تقديرها لرئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية في أفريقيا على تقريره القيّم حول أنشطته.

نشيد بالتزام اللجنة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء قارتنا، وهو عملٌ سيظل بحاجة إلى تحسينٍ دائم، بالطبع، نظرًا لخطورة الوضع، ولأهمية سلامة هؤلاء المدافعين والمدافعات الشجعان عن حقوق الإنسان، ونرحب بجميع الجهود المبذولة لدعمهم وحمايتهم.

اليوم، تجد الجمهورية الصحراوية أنه من الضروري لفت انتباه اللجنة إلى القمع المستمر والمتصاعد الذي يواجهه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني عمومًا، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. يتسم هذا القمع بانتهاكات ممنهجة لأهم الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والسلامة الجسدية والنفسية.

في الأيام الأخيرة، وتحديدًا في أبريل الماضي، وخلال إطلاق حملة دولية للتضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين، وغالبيتهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، اعتدت قوات الاحتلال المغربي على منازل عدد من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين. تُعدّ هذه الهجمات جزءًا من نمط أوسع من الترهيب والقمع يهدف إلى إسكات ليس فقط عائلات السجناء، بل جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي بشكل عام.

من جهتها عانت المدافعة الصحراوية البارزة عن حقوق الإنسان، السيدة سلطانة خيا، من الإقامة الجبرية الفعلية من نوفمبر 2020 إلى مايو 2022. وخلال هذه الفترة، مُنعت هي وعائلتها (بما في ذلك والدتها البالغة من العمر 80 عامًا) من استقبال أفراد عائلتهم، وحُرموا من الماء في مناسبات مختلفة، كما حُرموا من الكهرباء، وتعرضوا لمداهمات واعتداءات متعددة من قبل الشرطة، وتعرضوا للعنف الجنسي على يد عناصر مغاربة. جميع هذه الجرائم، موثقة ومصورة، وتُجسّد بوضوح مدى الكراهية والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وقد تعرّض العديد من المدافعين الصحراويين الآخرين عن حقوق الإنسان لاعتداءات وترهيب مماثلة، معظمهم من النساء.

ودعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين المعتقلين دون مراعاة الأصول القانونية. علاوة على ذلك، أدان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مسلطين الضوء على حالات الترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والجنسي، إلا أن المغرب يرفض الاستجابة لجميع هذه الدعوات والتوصيات، ويتمتع بإفلات مستمر من العقاب، وهو أمر غريب.

في ضوء هذه الانتهاكات المستمرة، السيد الرئيس، تحث الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللجنة الأفريقية على:

1) إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر، امتثالاً لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2016.

2) إدانة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وإصدار نداءات عاجلة في أخطر الحالات.

3) الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين عقاباً على عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

4) حث المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الصحراء الغربية.

5) الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، وعنصر أساسي في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.