النهب المغربي للفوسفات في الصحراء الغربية: جريمة موثقة
في تقريره السنوي الصادر في يونيو 2025، كشف مرصد “Western Sahara Resource Watch” عن استمرار المغرب في نهب الفوسفات من منجم بوكراع الواقع في الأراضي الصحراوية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفقًا للتقرير، تم تصدير ما يقارب 1.45 مليون طن من صخور الفوسفات خلال عام 2024، بقيمة تقديرية تبلغ 319 مليون دولار أمريكي، نُقلت عبر 26 سفينة إلى دول أبرزها الهند والمكسيك. هذا رغم أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية تؤكدان أن أي استغلال للموارد الطبيعية في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي يجب أن يتم بموافقة شعبه، وهو ما لم يحدث قط.
الشركة المغربية OCP، المملوكة للدولة، هي المسؤولة عن استخراج وتسويق الفوسفات، وتستعين بشركات عالمية مثل Siemens Energy وCaterpillar وTaiheiyo Cement، لتطوير بنيتها التحتية في الإقليم المحتل. هذا التعاون الدولي يُسهم في إطالة أمد الاحتلال ويُضفي طابعًا زائفًا من “الشرعية الاقتصادية” على جريمة النهب.
إن نهب الموارد الطبيعية للشعوب المستعمَرة ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو جريمة سياسية وأخلاقية يجب أن تتوقف. ويجب على الشركات والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها وتتوقف فورًا عن دعم هذه الأنشطة غير القانونية، احترامًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستفادة من ثرواته.
تعليقات
إرسال تعليق