المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقليين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي

 جنيف (سويسرا)، 24 مارس 2023 (واص) - طالب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي . 

جاء ذلك في مداخلة لممثل المجلس السيد عبد الحميد عباس حسين دشتي، الذي أكد في مداخلته على عدم اعتراف أي دولة عضو في الأمم المتحدة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، منبها على خطورة الوضعية في الاقليم الصحراوي نتيجة استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، والتي فرض على الشعب الصحراوي الرفع من وتيرة مقاومته السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية الصادرة في قضية الصحراء الغربية.

وعرج عبد الحميد عباس حسين دشتي، على ضرورة وأهمية قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد استمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، والافراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مطالبا مجلس حقوق الانسان الدولي بوضع تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اقليم الصحراء الغربية المحتل.

ونبه السيد عبد الحميد عباس حسين دشتي الى الحالات الكثيرة المسجلة لدى المنظمات الدولية الحقوقية للعديد من المدنيين الصحراويين الذين نزحوا وفروا من تلك المناطق المحتلة جراء الملاحقات والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي ضد الصحراويين وممارسة كل انواع التعذيب وجرائم الاغتيال والاغتصاب والمحاكمات الصورية في حقهم. 

ودعا السيد عبد الحميد عباس حسين دشتي المفوضية السامية لحقوق الانسان الى استئناف زياراتها الى اقليم الصحراء الغربية على اساس منتظم وايضا الى تطوير التعاون التقني مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، منبها في كلمته الى استمرار انتظار الشعب الصحراوي لممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره واستقلاله وقيام دولته المستقلة في جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية.

واستنكر استمرار سلطات الاحتلال المغربي في نهب الثروات والموارد الطبيعية للاقليم بصورة غير مشروعة. وعدم تحمل مجلس حقوق الانسان الدولي لمسؤولياته في حماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره. (واص)