التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خط الغاز مع الجزائر سيكون جاهزا بنيجيريا نهاية 2023

 كشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة في شقه المتواجد داخل بلاده، بعد ان شهد تأخرا في الإنجاز خلال السنوات الماضية.

وقال كياري حسب ما نقلت صحيفة “نايراميتريكس” النيجيرية، بأنه على الرغم من تقدّم مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 614 كيلومترًا بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الأصل، ما تزال الشركة ملتزمة بتطويره بعد إنفاق أكثر من مليار دولار عليه، مضيفا: “لقد فاتتنا بعض الجداول الزمنية، لكننا نحاول اللحاق بالركب، لقد وضعنا عددًا من التدخلات الضرورية، بما في ذلك الموارد الإضافية المطلوبة لتسليم المشروع”.
وأشار إلى أنه “بحلول الربع الثالث من عام 2023 سنكمل مهمة التلحيم بأكملها في الخط، مما يعني أننا سنكون قادرين على تنشيطه بحلول نهاية هذا العام.. وانه كان من المتوقع إتمام المشروع في الربع الأول من عام 2023، لدعم الصناعات وقطاع الكهرباء في شمال نيجيريا، وأنه سينقل ملياري قدم مكعبة يوميًا، وسيعمل على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء ودعم الصناعات القائمة على الغاز.
وأشار إلى أن خط أنابيب الغاز يعدّ أحد المشروعات الضخمة التي تديرها الشركة، وله قيمة هائلة لنيجيريا ونموّها الاجتماعي والاقتصادي مشددا: “نستمر في تمويل المشروع، على الرغم من حقيقة عدم وجود طرف ثالث مموّل له.. في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لا ندين بدولار لمقاولينا اليوم.. لقد دفعنا جميع فواتيرهم.. يوجد أكثر من 30 موقعًا نشطًا في المشروع، ونأمل أن ننفّذه”.
من جهته كشف العضو المنتدب لشركة الغاز النيجيرية، سي أوموتوا: “انتهينا من نحو 70% من العمل على الخط الرئيسي ونحو 50% في المشروع الإجمالي. التقدم في 3 محطات للكهرباء التي سيغذّيها خط الأنابيب، يأتي بوتيرة كبيرة”.
المصدر الشروق الجزائرية 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...