جبهة البوليساريو تجدد التأكيد على أن أي نشاط اقتصادي يجري في المياه الإقليمية الصحراوية دون مواقفة الشعب الصحراوي يعد " خرقا للقوانين

 مدريد (إسبانيا)، 26 يوليو 2023 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا السيد عبد الله العرابي، على أي استغلال أو نشاط اقتصادي يجري في المياه الإقليمية الصحراوية، يعد خرقا للقوانين الدولية والأوروبية التي تؤكد على أن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه مشروط بمواقفة الشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات.

الدبلوماسي الصحراوي وفي تصريح له، ردا على تصريحات أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء في الحكومة الإسبانية، أوضح أن الحقيقة ناصعة لا غبار عليها وكانت دائما مدعومة من قبل القوانين خاصة قرار محكمة العدل الأوروبية، وفقا للحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021، الذي يجدد التأكيد على أن كلّ نشاط اقتصادي يجري بالصحراء الغربية لا مفرّ له من الحصول على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي بواسطة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وأضاف عبد الله العرابي أن التقليل من أهميّة دور جبهة البوليساريو بهذا الخصوص، ومحاولة إمكانية تجديد الاتفاقات السابقة مسألة لا تتماشى مع المسطرة القانونية المتعلقة بالإقليم، ملحا على أن القانون الدولي كما هو الشأن بالنسبة لأحكام المحكمة الأوروبية قد أقرّا سابقا وبوضوح الشروط التي تحكم أيّ نشاط اقتصادي على مستوى الصحراء الغربية.

ووصف ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا تصريحات الوزير الإسباني " بالمحاولة الجديدة لتقديم حقيقة كاذبة " فيما يخصّ إقليما يخضع للاحتلال العسكري وينتظر تصفية الاستعمار".

وعبر الدبلوماسي الصحراوي عن أمله في أن تتمسك محكمة العدل الأوروبية بقرارات 2021، لافتا إلى أنه بغضّ النظر عن الحكم المقبل، فإن الشعب الصحراوي سيحترم القرارات القانونية، كما فعل على امتداد خمسين عاما خلت وهو يكافح من أجل تقرير المصير والاستقلال.

 وجدد عبد الله العرابي استعداد جبهة البوليساريو الدائم لمراقبة الأطراف الأخرى المعنيّة بتنفيذ نصوص القرارات السابقة، أم أنها ستواصل خرقها وتجاوزها للحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

إلى ذلك، أدلى وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الاسباني بتصريحات، هدفها خلط الأوراق ومحاولة ممارسة ضغوطات على المحكمة الأوروبية من أجل الحيلولة دون إصدار حكم لصالح جبهة البوليساريو، في سياق المعركة القانونية ضد اتفاقات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تدرج المياه الإقليمية الصحراوية.

وتركت هذه التصريحات انشغالا على مستوى العديد من القطاعات، التي تخشى بأن يتمّ تأويلها في اتجاه محاولة التأثير على المسار القانوني. (واص)