نقابة فرنسية تدعو إلى وقف النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وتثمن حكم المحكمة الأوروبية في هذا الشأن

 باريس (فرنسا) 24 اكتوبر 2024 (واص)- أعادت نقابة "الاتحاد النقابي التضامني" الفرنسية التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 4 اكتوبر الماضي إلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.

وأشارت هذه المنظمة النقابية الفرنسية، التي هي عضو في الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال مع الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، فإن "إلغاء الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي غير كاف، إذ حان الوقت لكي تحترم السلطات الفرنسية والأوروبية والدولية القانون الدولي".

كما أكدت المنظمة، التي دعت في بيان ل"تطبيق القرارات الدولية" في الصحراء الغربية، أنه حان الوقت لوقف انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.

وشددت النقابة على أن السلطات الفرنسية والأوروبية يجب أن تتوقف عن تجاهل القانون الدولي وتنفذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية. كما أدانت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن دعمه لـ"مخطط الحكم الذاتي" المغربي، واعتبرت هذه التصريحات غير مقبولة وتتنافى مع الشرعية الدولية، وتخدم مصالح اقتصادية وسياسية ضيقة على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

كما أدانت النقابة الفرنسية، التي شاركت في الاحتفال بالذكرى ال50 للإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب والمنتدى النقابي الدولي الثاني للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، "الإبادة  والمجازر" التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية ولبنان.

ويأتي هذا الموقف النقابي الفرنسي تماشياً مع البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الصحراوية، التي اعتبرت حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024 نصرًا تاريخيًا للشعب الصحراوي.

وكانت المحكمة قد أكدت عدم شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي أُبرمت دون موافقة الشعب الصحراوي، مما يعزز نضال الصحراويين ضد نهب مواردهم الطبيعية ويمنحهم وسيلة قانونية للدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الأوروبية.

واعتبرت الجمهورية الصحراوية في بيانها أن هذا الحكم يمثل ضربة قوية لسياسة المغرب الاستعمارية، ويعزز موقف الشرعية الدولية ضد الاحتلال. كما أنه يوجه رسالة واضحة للدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا، بأن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للصحراء الغربية من جانب واحد لن تكون لها شرعية دولية. (واص)