التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلطات الاحتلال المغربي تواصل هدم منازل الصحراويين ومصادرة أراضيهم


 العيون المحتلة، 22 ابريل 2025 (واص) - تواصل سلطات الاحتلال المغربي سياساتها الاستيطانية الممنهجة ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية، من خلال الهدم المتكرر لمنازلهم ومصادرة أراضيهم، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.

 وفي هذا السياق ،أصدرت الجمعية الصحراوية (ASVDH) بيانا اثر  إقدام  سلطات الاحتلال  المغربي اليوم الثلاثاء على تنفيذ جريمة جديدة تمثلت في هدم مساكن لمواطنين صحراويين في ضواحي مدينة العيون المحتلة وبالضبط في منطقة "ازميلة الغزلان-تادخست"، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير التركيبة الديمغرافية للإقليم، بما يخدم مشاريع الاستيطان والضم غير الشرعي.

نص البيان :

إن الجمعية الصحراوية (ASVDH)، وهي تتابع بقلق بالغ هذه الانتهاكات المستمرة، تؤكد ما يلي:

1. تنديدها الشديد بهذه الجريمة الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا ل:أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (نظام روما، 1998)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، اتفاقية لاهاي لعام 1907 (القوانين وأعراف الحرب البرية)، القانون العرفي الدولي (كما فسره الصليب الأحمر الدولي).

2. تشدد على أن الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيًا بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخضع لعملية تصفية استعمار، ما يجعل الوجود المغربي في الإقليم احتلالاً عسكرياً، وتترتب عليه التزامات قانونية دولية لحماية السكان المدنيين.

3. تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الخطيرة، وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي.

4. تجدد دعوتها إلى إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

إن الجمعية الصحراوية (ASVDH)، وهي تدافع عن حقوق المدنيين الصحراويين، تهيب بجميع الهيئات الحقوقية والضمائر الحية في العالم إلى التضامن مع ضحايا هذه السياسات الإجرامية، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الصحراوي في تمكينه من حق تقرير مصيره

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...