في جلسة برلمانية حديثة بمجلس العموم البريطاني بتاريخ 3 أكتوبر 2025، طرحت النائبة كيم جونسون (عن حزب العمال – ليفربول ريفرسايد) سؤالًا على وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، بشأن القيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في التجمع السلمي داخل الأقاليم الخاضعة للسيطرة المغربية.
وأكدت جونسون في مداخلتها على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بمخاطبة نظيرتها المغربية بشأن هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
وردًا على هذا السؤال، أوضح هاميش فالكونر، وزير الدولة البرلماني المساعد بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، أن الحكومة البريطانية تلتزم بدعم القانون الدولي، وتشجع على الحوار البنّاء بشأن العملية السياسية المتعلقة بـ الصحراء الغربية.
وأشار فالكونر إلى أن المملكة المتحدة دعمت النصوص الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحث الأطراف على تعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. كما أضاف أن المملكة المتحدة تشارك في حوار ثنائي حول حقوق الإنسان مع المغرب، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة منه في لندن قبل نهاية العام، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك
تعليقات
إرسال تعليق