القضية الصحراوية لا يمكن إخراجها من إطار القانون الدولي؛ فليس هناك مسار لحل النزاعات غير التوصل إلى حل يتوافق عليه الأطراف أو إجراء استفتاء يقرر فيه الشعب مصيره. أما قرارات مجلس الأمن فلا يجوز أن تخرج عن قواعد حل النزاعات. ومن المعروف أن منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي صاغتهما دول انتصرت في الحرب العالمية الثانية كأدوات ناعمة للهيمنة والسيطرة على العالم، واُستخدمت لتحقيق أهداف واستراتيجيات ومصالح تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
من الناحية القانونية والواقعية، لا يمكن فصل الملف الصحراوي عن هذا الإطار، ولكن قد تُمارَس أنواع من البلطجة واللعبة السياسية للضغط على الشعب الصحراوي ليقبل حلولًا مجتزأة، كما تُستخدم حرب نفسية وأساليب ضغط متعددة لتمرير حلول نصفية. والهدف الأساسي من هذه الممارسات ليس فرض حكم ذاتي بحد ذاته — إذ لا يمكن فرضه ولا توجد له صيغة قانونية قابلة للتنفيذ قسرًا — بل الهدف الحقيقي هو الضغط ومحاولة إجبار الصحراويين على الأقل على قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 13/11/2020.
إن أي قبول بوقف إطلاق النار دون شروط واضحة يُعد نوعًا من الانتحار السياسي؛ فوقف إطلاق النار يجب أن يكون مربوطًا بخروج القوات الغازية إلى الحدود الموروثة عن الاستعمار
✍️MijekMedia
تعليقات
إرسال تعليق