التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباحث الموريتاني عبد الله و لد بونا يفضح الدور الخبيث الذي يلعبه الطابور المغربي الخامس في عمق موريتانيا

 الباحث الموريتاني عبد الله و لد بونا يفضح الدور الخبيث الذي يلعبه الطابور المغربي الخامس في عمق موريتانيا


ليس جديدا ذلك الدور الخبيث الذي يلعبه الطابور المغربي الخامس في عمق بلدنا ، دور يرتكز على التفاني في خدمة المخزن المغربي التوسعي على حساب سيادة بلدنا وأمنه واستقراره.


الجديد هو جرأة أقطاب هذا الطابور من عملاء الرباط على المجاهرة علنا بعقيدتهم غير المقدسة بالدعاية للرباط واحتلالها للصحراء الغربية وأطماعها في بلدنا ؛ من خلال منصات وطنية رسمية مهمة ومنصات إعلامية يمولها المغرب علنا مقابل اختراق أمننا القومي.


أصوات ممجوجة من تحت قبة البرلمان وأخرى في الإدارة الرسمية ؛ واليوم تقود نقابة المحامين عملية سياسية في خرق لثوابت وطنية عليا.


موريتانيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية علنا وترفض بذلك أي اعتراف بالسيادة المغربية على حبة رمل واحدة من الأراضي الصحراوية ؛ وتمنع موريتانيا رسميا عبور أي وفد رسمي موريتاني من بوابة الكركرات باتجاه الوطن الصحراوي المحتل أوعبره باتجاه العمق المغربي ؛ وترفض موريتانيا أي تواجد قنصلي موريتاني بالداخلة أو لعيون.


فكيف تقرر نقابة المحامين إرسال بعثة محامين في دورة تدريبة بالداخله المحتلة عبر ذلك المعبر المشؤوم ؛ وتتقبل بعثة محامينا رفع العلم المغربي ؛ وتمعن في الخرق القانوني بقبول توأمة بينها وبين فرع نقابة المحامين المغاربة في أكادير والصحراء الغربية المحتلة.


كيف يمارس الأستاذ إبراهيم ولد ابتي صلاحيات سياسية ليست من حقه تلغي قرارات رئاسية حيوية تبناها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني علنا.


هل بلغت الجرأة بالطابور الخامس في بلدنا أن يتخذ قرارات سيادية باسم الجمهورية تهدد أممنا الاستراتيجي ؟

إن علينا في موريتانيا أن نحذر من فخاخ الرباط السياسية التي لم تمل من وضعها في طريق بلدنا ؛ لقد كانت قصة الدورة التدربية فخا سياسيا تحاول الرباط به إطلاق دعاية كاذبة هي أن موريتانيا غيرت موقفها من القضية الصحراوية وأنها أصبحت كالدول التي افتتحت قنصليات بالصحراء الغربية ؛ تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية لأن وفدا يمثل نقابة المحامين رفع أعلام المغرب وهو يدخل من بوابة الكركرات وقبل التكوين في الداخلة المحتلة !

أي جريمة أكبر من هذه الذي اقترفها ولد أبتي وحلفه الإخواني داخل النقابة.

إنه خرق بحجم خيانة لبلدنا وثوابته الاستراتيجية.


لا مانع لدينا أن يكون هناك تعاون مع المغرب في كل المجالات مالم يشكل ذلك التعاون خرقا لثوابتنا وتهديدا لمصالحنا الآقليمية الحيوية ؛ والحقيقة المرة هي أن المغرب لاتوجد به تجربة تستحق استيرادها ؛ لاعلى مستوى قطاع العدالة أو التنمية أو النجاح في خلق اقتصاد متوازن.


ولابد من تصحيح هذا الخطإ باستدعاء وفد المحامين المتدرب وتوجيهه إلى الرباط أو غيرها من مدن المغرب إن كان لابد من استنساخ التجارب المغربية الفاشلة في كل قطاع.

الشعب المغربي نفسه يقول ذلك جهارا ويبحث كل مواطن مغربي للهروب من حجيم الظلم والجوع وضياع الحقوق.


أما أن تكون الملفات الكبرى ورقة ترضية يجامل بها وزير أو نقابة الرباط فذلك دونه خرط القتاد.

إن على الطابور المغربي الخامس في بلدنا أن يفرق بين مصالحه في المغرب ومصالح وطن بأكمله.

لهم أن يمتلكوا شققا وبنايات في المغرب ولهم أن يهربوا ثرواتهم للمغرب ولهم أن يترددوا على منتجعات اللهو واللعب في المغرب ولهم أن يطلبوا ود المخزن لكن لايجوز لهم أن يقدموا بلدنا ومصالحه العليا عربون عمالة وانعدام وطنية للقصر الملكي في الرباط.

قدر موريتانيا أن تظل أكبر من كل العملاء وأن تسقط جميع مؤامراتهم على سيادتا وعزتها .


وقدر الشعب الصحراوي هو الحرية والنصر


وقدرنا معا هو أن نظل صامدين في وجه أغبى حلم توسع لمملكة تعادي كل جيرانها وتشيد كل يوم جدار ألغام مع الجميع وتحلم بالهيمنة على حساب شعوب المنطقة التي انتزعت سيادتها من مستعمر أقوى وأشد بطشا من مملكة مترهلة توشك أن تتهاوى في غياهب النسيان.


وقدر الطابور المغربي في بلدنا أن يكشف ويعرى حتى تسقط عنه آخر ورقة توت يحاول أن يستر بها سوءة مكشوفة للجميع.


وسيرمي الموريتانيون عملاء الرباط واحدا تلو الآخر في مزبلة التاريخ بإذن الله العزيز الحكيم

والله خير الناصرين


بقلم : عبد الله


ولد بونا

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...