التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المملكة المتحدة تجدد موقفها الثابت تجاه الصحراء الغربية


 لندن (المملكة المتحدة)، 30 نوفمبر 2023 (واص) -  جددت الحكومة البريطانية موقفها الثابت والتقليدي تجاه القضية الصحراوية والذي يرتكز على حل يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.

 جاء ذلك جوابا على عدة اسئلة قدمها برلمانيين يمثلون الحزب الحاكم وكذلك كاتب الدولة للشؤون الخارجية والتعاون في حكومة الظل للحزب المعارض الرئيسي خلال تطرقهم للوضع الأمني في الصحراء الغربية بعد استئناف الكفاح المسلح

وقدمت مجموعة من البرلمانين البريطانيين من مختلف الأحزاب اسئلة كتابية إلى السيد وزير الخارجية عن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية و قضية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومسألة الوساطة بين الأطراف وخروقات القانون الدولي الانساني وضرورة تفعيل تقرير المصير وضمان احترام حقوق الانسان وتأثير مشاريع الطاقة البديلة وتغير المناخ على السكان و حقوق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان .

و في ردود مكتوبة من وزارة الخارجية البريطانية قال السيد ديفيد روتلي وكيل وزارة الشؤون البرلمانية (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية) أيدت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر/تشرين الأول، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرًا.

وأضاف تدعم المملكة المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية، ويضمن لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير.

كما جدد دعمه لعمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن ترحيبه  بالجهود الأخيرة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية للتعامل مع المبعوث وتسهيل زياراته الأخيرة إلى المنطقة، بما في ذلك الصحراء الغربية.، مضيفا " سنواصل إشراك الشركاء لتشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية"

إن المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالصحراء الغربية " لقد أيدنا باستمرار احترام حقوق الانسان وندعم جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تشجع الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية، بما في ذلك حريتي التعبير وتكوين الجمعيات.

كما نناقش حقوق الإنسان مع السلطات المغربية، بما في ذلك من خلال حواراتنا الثنائية. (واص

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...