التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)


 نيويورك (الأمم المتحدة)، 17 أبريل 2024 (واص) –تحت رئاسة مالطا، عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تماشياً مع القرار 2703 (2023) الذي تبناه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2023.

وكان مجلس الأمن قد طلب في قراره من الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة ولاية البعثة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من قبل كل من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، والسيد ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وشددت بعض الدول الأعضاء في بياناتها على ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى لزوم قيام المينورسو بتنفيذ ولايتها كاملةً، وهو ما يؤكد من جديد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تبقى هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم ولاستتباب السلم والأمن في المنطقة. 

كما أن تعبير الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار عدم تمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية يذكر من جديد بضرورة الإسراع في إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها. 

وكانت جبهة البوليساريو قد أعربت عن استعداد الطرف الصحراوي لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وفي الوقت الذي طالبت فيه جبهة البوليساريو مجلس الأمن باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية، فقد أكدت أيضا على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.(واص)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...