نتصار صحراوي قانوني آخر. المحكمة الافريقية تشدد على أن حق تقرير المصير واستقلال الشعب الصحراوي هو واقع قانوني لا يقبل الجدل ، و الدول الافريقية مسؤولة عن هذا الحق وتطبيقه.

 اصدرت ظهر اليوم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكما يؤكد مايلي :

• أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتار ان هذا الحق يشكل قانونا ملزما لكل الدول ويعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لايمكن مخالفتها.
• وضح بما لايدع مجالا لاي شك مسؤولية الدول الأطراف في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في القيام بكل ما من شأنه مساعدة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
• اكد أن المغرب هو قوة إحتلال وان قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار طبقا للقانون الدولي .
• اكد زيف مايدعيه المغرب من أن قرار قمة نواكشوط 693 احال قضية الصحراء الغربية إلى الأمم المتحدة ، كما يشرح الحكم أنه ليس في قرار القمة 693 ما يفهم منه منع أجهزة الاتحاد من تداول قضية الصحراء الغربية ، بل إن القمة أكدت على أن مجلس السلم والأمن يجب أن يناقش المسألة ويقرر فيها المؤتمر الذي نص في إبقاء قضية الصحراء الغربية تحت قيد نظره وهو الأمر الذي يدحض ما يذهب إليه الاحتلال المغربي و اعوانه.
• خلص الى أن الدول الثمانية لم تثبت مسؤوليتها في خرق حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وباقي الحقوق المدعى خرقها من الشاكي .

النتائج والخلاصات :

1- سيؤسس الحكم لسابقة قضائية أفريقية مهمة . مع أنه يعيد التأكيد على كل المراجع القانونية المعروفة في قضية الصحراء الغربية وخاصة راي محكمة العدل الدولية 1975 وقرارات محكمة العدل الأوروبية ، والرأي الاستشاري الاخير لمحكمة العدل الاوروبية الصادر في 27 فبراير2018 , وكل قرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة باعتبار القضية، قضية تصفية استعمار وان حق تقرير المصير حق مقدس في القانون الدولي .

2- سيشكل هذا الحكم بداية قانونية مهمة لمتابعة الدول الأفريقية التي تقدم على اي فعل يتنافى ودعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال