حصري.. برلمانيون أوروبيون يُطالبون بمنع برلمانيين و دبلوماسيين مغــاربة من دخول مقر البرلمان الأوروبي (وثيقة)

 طالب نحو 30 برلمانيا أوروبيا في مراسلة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بنهج نفس القرار الذي تم اتخاذه في حق دولة قطر على خلفية ما يعرف بـ “قطر غيت”، على المغرب.

ودعا البرلمانيون الموقعون على المراسلة التي حصلت عليها “آشكاين”، إلى منع كل من يمثل مصالح المغرب من برلمانيين ودبلوماسيين ومن له صلة بالمصالح المغربية من دخول البرلمان الأوروبي، على غرار ما وقع مع قطر، التي اتُهمت بتقديم أموال لمسؤولين في البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على القرار الأوروبي.

وقال البرلمانيون إن “هناك دلائل على كون المغرب كان سيتصرف بنفس الطريقة للتدخل في العملية الديمقراطية للبرلمان الأوروبي”، متهمين المملكة بـ “التورط في شبكة تم تنظيمها منذ سنوات للتأثير على القرارات الأوروبية من خلال تقديم رشاوي”، بحسبهم.

وسجل المصدر أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب من إدانة غير كاف، مطالبين بـ “تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية “موروكو غيت” ودعوة الاتحاد الأوروبي لحظر التبرعات لمؤسسات هذه الدولة”.

واتهمت المراسلة السفير المغربي ببولندا بدفع رشاوي وتقديم هدايا باهظة للنائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري وعائلته، مبرزة أن ” تحقيقات الشرطة البلجيكية أكدت هذا الأمر”.

وتابعت المراسلة التي أرسلت بتاريخ 24 يناير الجاري أنه “على هذه الخلفية، زار الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السيد بوريل المغرب، الأسبوع الماضي، كأول زيارة رسمية له، حيث أكد أنه ناقش هذه القضية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إلا أنه مع الأسف لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب “صديقًا موثوقًا به” و “شريكا استراتيجيا “رغم تورطه في الفضائح”، بحسب تعبير المراسلة..

وقرر البرلمان الأوروبي في 15 دجنبر الماضي، منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وعلق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية.

وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين (541 صوتا مؤيدا، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) على القرار الذي أسفر أيضا على تجميد عضوية الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي واعتقالها على خلفية قضية “قطر غيت”.

وذكرت مسودة الإقتراح أن “البرلمان الأوروبي يعلق كل العمل الخاص بالملفات التشريعية ذات الصلة بقطر، بصفة خاصة تلك المتعلقة بتحرير التأشيرات والزيارات المقررة حتي يتم تأكيد الشكوك أو رفضها”.