التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوزير المنتدب للشؤون الدينية يشرف على اجتماع لإعداد البرنامج السنوي للوزارة

 الشهيد الحافظ ، 24 فبراير 2023 (واص)- أشرف اليوم الخميس عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الوزير المنتدب للشؤون الدينية السيد سيد احمد أعليات على أول اجتماع لمجلس تسيير الوزارة، خصص لتحضير البرنامج السنوي لميدان الشؤون الدينية ضمن برنامج الحكومة 2023 وعلى ضوء برنامج العمل الوطني الصادر عن المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير المنتدب للشؤون الدينية على دور مجلس تسيير الوزارة في السهر على تنفيذ كافة البرامج المقررة والمدرجة ضمن البرنامج السنوي للحكومة.

وأكد  على أن الظرفية تتطلب تكييف كافة البرامج مع واقع الحرب ودعم جيش التحرير الشعبي الصحراوي واستحضار هذا الواقع يتطلب من الأئمة والقائمين على التوجيه الديني التركيز باستمرار على نبل الشهادة والعطاء في سبيل الله والذود على النفس و العرض والأرض والحث على التمسك بالوحدة الوطنية ورص الصفوف ومواجهة كل الظواهر المشينة والمس من المكاسب والتصدي للحرب النفسية التي يشنها الاحتلال المغربي من خلال بث الفتنة والقنوط ومحاولة ضرب الاستقرار.

وأشاد عضو الأمانة الوطنية بروح المسؤولية والانضباط للمنتسبين لميدان الشؤون الدينية في تنفيذ البرامج السابقة مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود والتواجد الدائم في مقرات العمل وتقريب الإدارة من المواطنين، ومرافقة المساجد والمدارس القرآنية بالتوجيه والإرشاد لبلوغ الأهداف المرجوة.

الاجتماع الذي ضم المدراء المركزيين والجهويين للشؤون الدينية، تناول التحضير التمهيدي لبرنامج شهر رمضان المبارك والبرامج الإعلامية التي سترافقه، إضافة إلى المسابقات الجهوية و الوطنية للقرآن الكريم.

كما فسح المجال للمدراء الجهويين لتقديم مقترحاتهم بخصوص البرنامج السنوي للوزارة والذي سيشمل عديد المحاور المتعلقة بالشؤون الدينية. (واص)


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...
إرسال تعليق
قراءة المزيد