بيـــان
تنديدي
أقدمت سلطات الاحتلال المغربي اليوم الجمعة 28 ابريل 2023 على طرد المحامية الفرنسية إليز تولي (Elise Taullet) التي قدمت في إطار التنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
إذ بعد قدومها من فرنسا يوم الاثنين 24 من الشهر الجاري، تقدمت بعدة طلبات لزيارة موكليها من المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك، للاطلاع على أوضاعهم داخل السجون المغربية، لكن الادارات المغربية المعنية بالترخيص لها قد رفضت وتماطلت في الإذن لها للقيام بهذه المهمة، و يتعلق الأمر بكل من وزارة العدل وإدارة السجون والنيابة العامة، التي رفضت جميعها السماح للمحامية المذكورة بزيارة موكليها، وقد ظل هؤلاء المعتقلون محرومين من زيارة أي محام منذ انتهاء المحاكمة سنة 2017.
ويبقى الهدف الاساسي من هذه الزيارة هو محاولة رفع الحصار عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتسليط الضوء على سوء المعاملة وغيرها من أشكال التعذيب النفسي التي تفاقمت منذ سبتمبر 2017، حين تم تشتيتهم على عديد السجون المغربية، وبعيدا جدا عن عائلاتهم، مع إصرار الدولة المغربية على الرفض المتكرر لإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى جوار عائلاتهم.
وبعد أن لم تتعاط الإدارات المغربية المذكورة سلفا مع رغبة المحامية إليز توليت التي كان برفقتها كل من نائب رئيس الرابطة الصحراوية حسنة ادويهي وعضو مكتبها التنفيذي حسنة ابا، استقر رأيها على زيارة عائلات المعتقلين بمدينة العيون المحتلة، وبعد أن توقفت في مدينة طنطان لزيارة المعتقل السياسي الصحراوي المفرج عنه مؤخرا يحيى محمد الحافظ إعزة، وكذا زيارة عائلة الأسير المدني الصحراوي الحسين أمعذور بنفس المدشر،إلا أن السلطات المغربية ممثلة بالدرك الملكي وبممثلين لسلطات الاحتلال التي كانت تتعقبهم أوقفتهم على مستوى مركز المراقبة بالواد الواعر(قرابة 100 كلم جنوب مدينة طانطان)، وقامت بتوقيف المحامية المذكورة واجبارها على الركوب في سيارة أجرة توجهت بها نحو مدينة أكادير المغربية ومنعها من الوصول الى مدينة العيون المحتلة.
بناء على ماسبق تعلن رابطة حماية السجناء بالسجون المغربية:
-تنديدها بالطرد الغير القانوني الذي طال المحامية الفرنسية إليز توليي وتعلن تضامنها الغير مشروط معها.
-تضامنها اللا مشروط مع جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم.
-مطالبة دولة الاحتلال المغربي باحترام التزاماتها الدولية في حماية الاسرى المدنيين وخاصة ما جاء في بنود القانون الدولي الإنساني.
تحمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر المسؤولية الكاملة عن حماية الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.
تطالب جميع المنظمات والهيئات الدولية وجميع الضمائر الحية الضغط على دولة الاحتلال المغربي لإطلاق سراح جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية بدون قيد او شرط.
رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
بتاريخ 28 ابريل2023
العيون المحتلة /الصحراء الغربية.
تعليقات
إرسال تعليق