جبهة البوليساريو تؤكد استعدادها لإصدار رخص الصيد للصيادين الإسبان والأوروبيين في الصحراء الغربية عملًا بموافقة الشعب الصحراوي الشرط القانوني غير القابل للتجاوز"

  أكدت جبهة البوليساريو مجددًا رغبتها الصادقة في إطار المساهمة الإيجابية، عن استعدادها القوي في إصدار رخص صيد مباشرة لتقديم حل انتقالي للصيادين الإسبان والأوروبيين وأسرهم، الذين أصبحوا رهائن بفعل أخطاء قادة دولتهم، وذلك عقب انتهاء اتفاق الصيد البحري بين قوة الاحتلال -المملكة المغربية- والاتحاد الأوروبي الذي كان يضم بصورة غير قانونية المياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة من الشعب الصحراوي صاحب السيادة الحصرية على الإقليم.

في هذا الصدد، أوضح السيد أبي بشرايا البشير، الدبلوماسي الصحراوي المكلف بملف القضية أمام محكمة العدل الأوروبية، أن خطوة جبهة البوليساريو تأتي "رغبةً منها في التهدئة والمساهمة الايجابية، وخلق حل انتقالي للصيادين الإسبان والأوروبيين وأسرهم، الذين أصبحوا رهائن لأخطاء رؤساء دولهم وحكوماتهم".

 وأضاف المسؤول الصحراوي أنه "بناءً على حكم المحكمة عام 2016، لا يزال هذا العرض قائماً، لكن الاستفادة من العرض الذي تقدمه جبهة البوليساريو لسفن الصيد المهتمة مشروط بقبول حكومات الصيادين المهتمين بالعرض وفقًا للوائح والقوانين الأوروبية المنظمة للقطاع"، مشيرًا أن "الكرة الآن في نصف ملعب السلطات الأوروبية، وبالأخص السلطات الإسبانية التي تضرر أسطول صيدها أكثر من غيره بتوقف أنشطة الصيد في مياهنا الإقليمية".

كما شدد في ذات السياق، على أن محاولة البعض وإصرارهم على وهم اتفاق محتمل مع قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- تظل مجرد حملات دعائية تقف وراءها قوة الاحتلال نفسها، مؤكدًا أنها "لا تساوي شيئًا في مواجهة القوة القانونية لمبدأ موافقة الشعب الصحراوي الذي تنبثق صدقيته من أحكام المحكمة الأوروبية".

السفير الصحراوي، ذكَّرَ من جديد "أن الشعب الصحراوي، من جانبه، ينتظر، بثقة كبيرة الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية المرتقب"، داعيا إلى ضرورة تحلي الجميع بالواقعية، وبأن كلما كان صدور القرار بشكل أسرع، سيكون ذلك أفضل لجميع الأطراف.

وأورد البيان الصحفي، أن انقضاء بروتوكول اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 17 يوليو، قد شكل إيذانا بنهاية أنشطة الصيد في المياه الصحراوية، بالتزامن مع تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الشيء الذي يعيد إلى الأذهان دور مملكة إسبانيا في توريط هذه الهيئة الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، حيث ومنذ انضمامها إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في العام 1986، حرصت على أن يكون الانضمام بمثابة استئناف لاتفاقية مدريد التي نظمت بدورها نهبا متسارعا لثرواتنا الطبيعية.

وقد خلص البيان إلى أن "جبهة البوليساريو، دأبت منذ عشر سنوات، على رفع دعاوى وطعون قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية، والتي بدورها حكمت لصالح للممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) في كل القضايا والطعون التي كانت طرفا فيها، في سنوات 2016، 2018 و 2021، مشيرًا بأن مغادرة قوارب الاتحاد الأوروبي للمياه الصحراوية، بالإضافة إلى كونه سيحرم قوة الاحتلال -المملكة المغربية- من الأموال الأوروبية التي كانت تغذي الاحتلال اللاشرعي لأراضينا، فهو يشكل كذلك خطوة كبيرة وبالغة الأهمية معتبرة لصالح الشعب الصحراوي الذي يثمن عاليا فعالية المسار القانوني".