التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد الأوروبي يعيد فرض تأشيرة الدخول على الأمريكيين

 قرر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2024 تطبيق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS، الذي يطلب من السياح الحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، على أن يشمل ذلك المواطنين الأمريكيين.

وتمثل ETIAS عملية مباشرة لتقديم الطلبات عبر الإنترنت واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني، وسيحتاج المسافرون لملئ نموذج يتضمن بيانات المتقدم الأساسية، وسيرته الذاتية وخطط السفر، بالإضافة للأسئلة الأمنية.

ورغم أن معظم المتقدمين سيحصلون على الموافقة في غضون ساعة، فقد يواجه البعض فترة انتظار تصل إلى 96 ساعة لإجراء المزيد من عمليات الفحص.

وتبلغ تكلفة التقديم حوالي 8 دولار للمسافرين من جميع الأعمار، وبمجرد استلام الموافقة، سيكون تصريح السفر ساريا لعدة مرات دخول على مدار 3 سنوات أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر.

ورغم الإجراءات الجديدة، إلا أن مدة الإقامة التي تتاح للسائحين الأمريكين في أوروبا لن تتغير، حيث يسمح لحاملي جوازات السفر الأمريكية بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما بدون تأشيرة. بينما يلزم الحصول على تأشيرة خاصة للإقامة التي تزيد عن 90 يوما.

والحصول على ترخيص من نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي سيكون مطلوبا للسفر لجميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء منطقة شنغن، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا، والأعضاء المستقبليين بمنطقة شنغن، مثل بلغاريا وقبرص، والدول الأوروبية الصغيرة، مثل أندورا وموناكو.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...