التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدول التي انضمت الى مجموعة البريكس في قمة جوهانسبورغ

 قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها.

وأشار رامافوز خلال جلسة عقدت في قمة “بريكس” بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة، أن الأمر يتعلق بـ: الأرجنتين، مصر، إيران، إثيوبيا، السعودية والإمارات.
وحسب المتحدث فإن عضوية الدول التي ستنضم إلى التكتل الاقتصادي ستسري اعتبارا من 1 يناير 2024.
ولقي المغرب فشلا ذريعا في محاولته الرامية إلى إلغاء مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماع بريكس-إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 24 أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وكان الجانب المغربي قد بذل جهودا لإقناع عدد من أعضاء المجموعة بمعارضة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في هذا اللقاء (لا سيما الهند والبرازيل).
مع ذلك، ورغم كل مناوراتها، لم تتمكن المملكة المغربية من بلوغ أهدافها وفشلت فشلا مهينا كون قرارات مجموعة البريكس تتخذ بالإجماع.
ولإخفاء فشله، نشر المغرب عن طريق وكالته الرسمية خبرا منقولا عن “مصدر مأذون” والذي يدعي أن “الأمر يتعلق باجتماع منظم على أساس مبادرة أحادية لحكومة جنوب إفريقيا”.
للتذكير، فإن قمة مجموعة بريكس-إفريقيا ستنعقد بمشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.
وانطلقت أشغال الدورة الـ 15 لقمة مجموعة بريكس، يوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وستتواصل إلى غاية 24 أغسطس.
ويعتبر تجمع “بريكس” تكتلا اقتصاديا مهما على الساحة الدولية، إذ يضم 5 اقتصاديات كبرى ومتطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل 32 بالمئة من الناتج المحلي الخام العالمي و42 بالمئة من سكان العالم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...