التخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تستنكر الموقف الفرنسي المأجور والمنخاز للإحتلال المغربي


 بيروت (لبنان)، 28 يوليو 2024 (واص)- استنكر رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي, محمود الصالح, موقف فرنسا "المأجور" و المنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, من خلال دعم ما يسمى خطة "الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية", داعيا الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و بناء دولته المستقلة.

و قال محمود الصالح, في تصريح لوأج, أنه "تلقينا الموقف المخزي للحكومة الفرنسية من القضية الصحراوية بكثير من الاستنكار و الاشمئزاز, لأنه يدعم الاحتلال و لا يعبر عن قيادة واعية تزن الأمور بواقعية و تحترم القانون الدولي".

كما أكد المتحدث أن القرار الفرنسي المنافي للشرعية يعبر عن "موقف متخاذل ومأجور يداهن المحتل المغربي في الصحراء الغربية". كما أنه - يضيف- "يناقض ادعاءات باريس بحمايتها لحقوق الإنسان و الدفاع عنها", مشددا على أن الحكومة الفرنسية الحالية بهذا الموقف "المخزي" تؤكد للعالم و لكل الشعوب الحرة أنها "ما زالت دولة تتبع النهج الاستعماري وتدعي كذبا وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة".

و شدد السيد الصالح على أن "هذا الموقف العدائي تجاه الشعب الصحراوي لن يغير في الحقيقة القانونية والتاريخية والجغرافية الراسخة في أن الصحراء الغربية دولة مستقلة وذات سيادة على أرضها, و أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي و لمؤسسات الجمهورية الصحراوية بمختلف مستوياتها".

و قال في هذا الصدد: "الموقف الفرنسي المخجل يناقض مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تؤكد حقيقة راسخة غير قابلة للتغيير وهي أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار بامتياز", منبها إلى أن "فرنسا تؤكد من خلال هذا الموقف المعيب, أنه لا يحق لها أن تكون صاحبة رأي أو موقف أو دور في أي من قضايا حقوق الإنسان في العالم".

و دعا رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمات والأحزاب السياسية الفرنسية إلى اتخاذ موقف يتناسب مع دورها الذي تدعيه في مواجهة هذا الموقف المخجل لحكومة بلادها, والذي لا يتوافق مع المبادئ التي تدعيها تلك المنظمات والأحزاب الفرنسية, مشددا على الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بضرورة الإسراع في تنظيم الاستفتاء الشعبي لأبناء الشعب الصحراوي لتقرير مصيرهم في التحرير وبناء دولتهم المستقلة. (واص)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشاب الجزائري الموثر محمد دومير يصنع الحدث في ملف الصحراء الغربية

 ‏بعد التحقق من المعلومات الواردة في عدة وثائق تثبت استقلالية الصحراء الغربية تاريخيا، بما في ذلك رسائل ومعاهدات سلاطين مراكش. قمت بإرسالها للجنة الرابعة للامم المتحدة لانهاء الاستعمار، و طلبت أن أعرضها بقاعة الاجتماعات هذا الأسبوع أمام كل العالم..  انتظرونا من نيويورك

مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: البوليساريو انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة وكسبوا ثقة العالم.

 نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر  2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغر...

أبي بشراي البشير يؤكد " القرار الصادر عن القسم القانوني في مجلس الإتحاد الأوروبي مهم للغاية ويؤكد القراءة السليمة لقرار محكمة العدل الأوروبية

  الشهيد للحافظ ، 02 فبراير 2025 (واص) -  أكد ممثل  جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  وذلك - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - بسبب شموليتها  اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته". وأضاف في تصريح لو" واج "  أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها". كما شدد الدبلوماسي ...