الشهيد الحافظ ، 08 ديسمبر 2024 (واص) - يحتضن مقر البرلمان الأوروبي يومي 09 و 10 ديسمبر الجاري ندوة دولية حول القضية الصحراوية ، تحت عنوان"الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية ".
الندوة من تنظيم جمعية حقوقيين من اجل الصحراء الغربية بالتعاون من نواب بالبرلمان الأوروبي ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا والاتحاد الأوروبي .
وستعرف الندوة مشاركة واسعة من نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء من الأرض المحتلة ، اين ستتناول عدة محاور منها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و سبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بالاضافة الى واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة، و نضال المرأة الصحراوية في ظل القمع المغربي. وملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر الموضوع المحوري على ضوء احكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة يوم 4 أكتوبر الماضي .
وفي تصريح لوسائل الإعلام المشاركة أبرز عضو الأمانة الوطنية السفير المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية منصور عمر أن الندوة تهدف الى معالجة عديد القضايا ، منها حشد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي وتنسيق العمل الحقوقي والسياسي بين المتضامنين والخبراء لمواجهة تمرد دول أوروبية على القضاء الأوروبي والشرعية الدولية.
وشدد منصور عمر على أن الندوة تنعقد في مقر البرلمان الأوروبي وفي الظرف الذي تتدارس فيه مفوضية الإتحاد ومجلسه قرار المحكمة وفي ظل الموقف المخز والعدائي للرئيس الفرنسي وقبله رئيس الحكومة الاسباني مما يجعل الشعوب الأوروبية مطالبة بالدفاع عن عدالتها وشرعيتها وديمقراطيتها ومبدأ فصل السلطات الذي تشدد الشعوب الأوروبية في التمسك بيه
واشار الدبلوماسي الصحراوي على أن الندوة ستركز على المحازر والملفات ذات اهمية في الظرف الحالي منها حقوق الانسان ، المرأة الصحراوية ودورها في تعزيز مكاسب الدولة الصحراوية والمقاومة في مواجه الاحتلال المغربي ، جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، معالجة القضية الصحراوية في وسائل الاعلام ، السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية .
وينشط هذه المحاور خبراء ومحامون وحقوقيون ، بالإضافة إلى مسؤولين صحراويين ، على أن تختتم بندوة صحفية مسبوقة بطاولة نقاش حول الاتحاد الأوروبي و تصفية الاستعمار من الصحراء الغرية .
وفي ختام تصريحه أكد منصور عمر على أن جبهة البوليساريو استطاعت كسر شوكة المغرب وحلفائه بانتصارها القانوني واليوم تجعل الشعوب الأوروبية والنخب الأوروبية والقانونيين والساسة امام واقع مر يجعل أوروبا في مواجهة مؤسساتها و وضربها لمؤسستها القضائية سيدة المؤسسات موضحا ان حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف وان الجبهة سوف لن تترك اية فرصة تمر وفي مقدمتها احكام 4 أكتوبر لمحكمة العدل الدول لفرض احترام حقوقه وحماية مصالحه. (واص)
تعليقات
إرسال تعليق