مدريد (اسبانيا)، 18 ديسمبر 2024 (واص)- أضفى مجلس النواب الاسباني، اليوم الاربعاء، الطابع الرسمي على تشكيل المجموعة البرلمانية المشتركة "السلام والحرية للصحراء الغربية"، وذلك بدعم من معظم المجموعات السياسية الممثلة في المجلس، وبحضور ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا عبد الله العرابي، إلى جانب نواب من مختلف التشكيلات البرلمانية، مما يعكس التزاماً سياسياً واسعاً بالقضية الصحراوية.
وتهدف المجموعة البرلمانية المشتركة الى تعزيز "سياسة نشطة ومنسقة تساهم في البحث عن حل عاجل وعادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية"، ويكتسب هذا الالتزام أهمية خاصة في السياق الحالي، الذي يتسم بحكم محكمة العدل الأوروبية التاريخي، الذي ألغى الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراجها الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وبتصاعد التوتر العسكري في المنطقة بعد انهيار وقف إطلاق النار 2020، نتيجة تهور المحتل المغربي.
Abdulah Arabi, Representante del Frente POLISARIO en España
وفي تصريح للتلفزيون الصحراوي، أكد ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا عبد الله العرابي على استعداد مختلف القوى السياسية الإسبانية للعمل معا لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي بخصوص عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. كما شدد على أهمية تعزيز المبادرات التي تعود بالنفع المباشر على السكان الصحراويين، سواء في الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وفي السياق ذاته، أبرز نائب الحزب الشعبي، كارميلو باريو على أن "أفضل طريقة لدعم الشعب الصحراوي هي من خلال العمل السياسي".
كما انتقد كارميلو باريو موقف الرئيس بيدرو سانشيز غير الشرعي بخصوص الصحراء الغربية، واصفاً إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واضاف قائلا: "انه تقع على عاتقنا مسؤولية التصرف وفقًا للقانون الدولي والقيام بدور سياسي نشط لتصويب هذا التحول في الأحداث".
من جهته، أعرب النائب خافيير سانشيز سيرنا من حزب بوديموس، عن أسفه لاستمرار حزب العمال الاشتراكي الإسباني في الخروج عن الموقف التاريخي لإسبانيا بشأن الصحراء الغربية، مؤكدا في هذا السياق أن المشاركة في المجموعة البرلمانية المشتركة هي مسألة دولة والتزام بمبادئ تقرير المصير واستقلال الشعب الصحراوي. وأضاف "إنها رسالة واضحة للمغرب من أجل وضع حد لغطرسته واحترام حقوق الشعب الصحراوي".
من جانبه، أكد النائب، خوسو إستارونا إليزوندو، على أهمية هذا الفضاء السياسي باعتباره ”منتدى تعددي للبحث عن حلول تستند إلى القانون الدولي“.
تعليقات
إرسال تعليق