التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدينة جنيف السويسرية تحتضن أشغال ندوة دولية حول " البيئة والطاقة البديلة في الصحراء الغربية "


 جنيف (سويسرا)، 23 فبراير 2025 (واص) - تحتضن مدينة  جنيف السويسرية يوم الثلاثاء أشغال ندوة دولية حول البيئة والطاقة البديلة في سياق الاحتلال المغربي . 

الندوة التي تنظمها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان ينشطها مقررون أمميون سابقون ودبلوماسيون أساتذة ومحامون ، إلى جانب ناشطون بيئيون من دول مختلفة عبر العالم . 

وتتطرق الندوة الى مساعي دولة الاحتلال واستعماله ورقة الطاقة البديلة في المناطق المحتلة عبر توريط شرطات أجنبية لمحاولة فرض الأمر الاستعماري .

و في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية،  أوضح  ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السفير أبي بشراي البشير أن هذه  الندوة تأتي في اطار المجهود الكبير الذي تقوم به مجموعة  جنيف لدعم الصحراء الغربية من اجل ضمان حضور دائم للقضية الصحراوية خلال اشغال دورات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وأستطرد قائلا أن  الندوة يتم تنظيمها في سياق ما بعد القرارات التاريخية لمحكمة العدل الأوروبية ليوم ٤ اكتوبر ٢٠٢٤ والتي شكلت نقطة فاصلة فيما يتعلق بعدم احقية المغرب كقوة احتلال في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. 

وأضف الدبلوماسي الصحراوي أنها  تتطرق إلى جانب هام من مسعى المغرب لتكريس احتلاله الاقتصادي للصحراء الغربية من خلال استغلال قضية عالمية نبيلة ألا وهي "البيئة والطاقة المتجددة" لتبييض وجه احتلاله العسكري للاقليم، مشيرا إلى أنها  تتم من خلال توريط شركات دولية عملاقة في هذا الاطار مما يجعل من التنديد بهذه العملية وتحذير  الشركات من مغبة تجاهل القانون الأوروبي والدولي في هذا الصدد

كما أشار إلى أن الندوة كما هو واضح من لائحة المتدخلين تضم نخبة متنوعة من الخبراء والأساتذة والمحامين لمعالجة هذا الموضوع من مختلف الزوايا". (واص)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية

المفاوضات بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي تحت إشراف أممي ورعاية أمريكية تعكس المفاوضات المرتقبة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي، التي تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيداتٍ عميقةً في مسار القضية الصحراوية، كما تكشف عن فشل واشنطن في إخراج هذا النزاع من إطاره القانوني–الأممي الذي حدّدته الشرعية الدولية منذ عقود. فرغم محاولات الترويج لهذه المفاوضات على أنها مسارٌ جادٌّ نحو التسوية، فإن واقعها السياسي يؤكد استمرار حالة الجمود بدل الاقتراب من حلٍّ عادلٍ ودائم. ومن جهةٍ أخرى، تُظهر هذه الرعاية الأمريكية إصرار الولايات المتحدة على لعب دور «الوسيط»، غير أنّ هذا الدور لا يمكن اعتباره محايدًا أو مجانيًا. فالسياسة الأمريكية، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت على منطق المصالح والصفقات، حيث يُقدَّم الدعم السياسي مقابل تنازلاتٍ استراتيجية تخدم النفوذ الأمريكي وحلفاءه في المنطقة، وعلى رأسهم الاحتلال المغربي. إنّ الهدف الحقيقي من هذه المفاوضات لا يبدو متجهًا نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، بقدر ما يسعى إلى استدر...

المغرب والرشاوى المبطّنة لدونالد ترام

  المغرب  والرشاوى المبطّنة لدونالد ترامب في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة، عاد ملف  الصحراء الغربية  إلى واجهة الأحداث، خصوصًا مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين  جبهة البوليساريو  والاحتلال المغربي، وتزايد المؤشرات على محاولات الرباط توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للتأثير المسبق على مسار هذه المفاوضات. دبلوماسية  ما قبل المفاوضات قبل بدء أي مسار تفاوضي جاد، تشير قراءات سياسية إلى أنّ المغرب سعى إلى تهيئة المناخ الدولي عبر خطوات توصف بأنها  رشاوى سياسية مبطّنة ، هدفها الحصول على دعم أمريكي يمكّنه من: • تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية. • ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الصحراوي. • دفع المفاوضات نحو  أنصاف حلول  لا تلبّي حق تقرير المصير. «مجلس السلام»: إطار سياسي أم أداة ضغط؟ قبول ملك المغرب دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما تمّ الترويج له باسم  «مجلس السلام»  أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا الإطار، أهمّها: • هل هو منصة حيادية تهدف فعلًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام؟ • أم أداة سياسية لإعا...

محاولة الولايات المتحدة إخراج القضية الصحراوية من إطارها القانوني

  تُعدّ القضية الصحراوية من القضايا التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، تخضع لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، منذ سنوات، الدفع بالقضية نحو مسار سياسي بديل، يهدف إلى إخراجها من إطارها القانوني الواضح وتحويلها إلى مسار تفاوضي شبيه بتجربة أوسلو، بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. لقد سعت الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة إلى فرض مقاربة تجعل “الحكم الذاتي” هو الإطار الوحيد للتفاوض، في محاولة صريحة لتغيير جوهر القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير مسودة قرار داخل مجلس الأمن، بسبب عدم حصولها على إجماع الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انقسام واضح داخل المجلس بين طرف يدفع باتجاه الحكم الذاتي كحل وحيد، وطرف آخر يتمسك باحترام القانون الدولي، ويرى أن حل القضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا الانقسام يعكس غياب نوايا صادقة لدى بعض القوى الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، وي...